جددت مصر تحذيرها من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه يخالف تعهداتها في اتفاق إعلان المبادئ، في حين أكدت واشنطن أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو/تموز 2020 الصادر عن الاتحاد الأفريقي هما أساس المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة تلفزيونية "إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل يعدّ هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقًا لاتفاق المبادئ، وتكون إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعدّ دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول".

وأضاف أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وأنه قد تم تأكيد ذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري، معتبرا أن هناك بعض الضرر الذي يمكن تداركه بالمفاوضات، ولكنّ هناك ضررا لا يمكن التعامل معه وهو "يتمثل في المضي قدما بإرادة منفردة من أحد الأطراف".

وأوضح وزير الخارجية المصري أن مضي إثيوبيا في "إرادة منفردة" سيؤدي إلى التشاحن ويزعزع الأمن والاستقرار في أفريقيا.

وأشار شكري إلى أن كل أجهزة الدولة المصرية تعمل على تقييم الوضع بشكل لحظي، وذلك للتعرف على النتائج التي قد تتولد جراء اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة.

وجاءت تصريحات شكري ردًّا على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي أكد الجمعة أن ملء السد سيتم "كما هو مقرر وموافق عليه" من قبل الدول الثلاث، متهمًا مصر والسودان "بمحاولة ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا بوسائل مختلفة، بما في ذلك تدويل وتسيس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة".

بيان أميركي

من جهة أخرى، أصدرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد فجر اليوم السبت بيانا أكد أنها تحدثت هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، إذ اتفق الطرفان على أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة ستكون موضوعية وموجهة نحو النتائج.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على أن إعلان المبادئ عام 2015 وبيان يوليو/تموز 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الأفريقي هما أسس مهمة لهذه المفاوضات.

ودعا الاتحاد الأفريقي، في بيان يوليو/تموز، أطراف التفاوض إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص ملزم إزاء ملء السد الإثيوبي وتشغيله، ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة للتطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.

وفي مارس/آذار 2015 وقعت الدول الثلاث، بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ يتضمن خريطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها، وتؤكد عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

وتصرّ أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الغاية من السد توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصة كل منهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات قال السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له ردّ فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".