أعلنت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، أنها تحاول الوصول إلى جوهر "النظام" الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الأمريكي، نيد برايس، في إيجاز صحفي، مساء اليوم.
وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على شخصية رفيعة أخرى في الاستخبارات السعودية مرتبطة بمقتل خاشقجي.
وأضافت: "لن نعتذر على التزام الشفافية بشأن قضية خاشقجي (...) ونحاول الوصول إلى جوهر النظام الذي قتل خاشقجي".
ورفضت الخارجية الأمريكية كشف الأسماء التي شملتهم قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون "حظر خاشقجي" مؤكدة أنها لن تفصح عن الأسماء التي شملتها القائمة أو تلك التي ستضاف إليها لاحقا.
وقال برايس عند سؤاله عما إذا كانت قد شملت قائمة الحظر ولي العهد محمد بن سلمان: "لن نعلن عن الأسماء التي شملها "حظر خاشقجي" أو الأسماء التي سنضيفها إليها"
وأضاف: "لكن لا زيارة مجدولة لولي العهد إلى واشنطن حسبما أعلم"، حسب قوله
وأعاد برايس التأكيد على أن إدارة بايدن تحبذ فكرة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية على فرض العقوبات وذلك لأن الخطوة تمكنها من التأثير بشكل أكبر على الحكومة السعودية.
وتابع أن واشنطن تسعى للوصول إلى جوهر المنظومة التي قتلت خاشقجي.
وعن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية للدفاع عن نفسها، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع الرياض بعملية الدفاع عن نفسها.
واعتبر أن عملية بيع الأسلحة للسعودية تستند إلى أساسين: "المصالح والقيم"، على حد قوله.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن امتنان بلاده للسعودية على تعاونها بشأن ملف وقف الحرب في اليمن.
وعند سؤاله عن حذف 3 من أسماء المتهمين بقتل خاشقجي من التقرير، رفض برايس الإجابة وأشار إلى أن التقرير أعدته الاستخبارات وهي المعنية بالرد على هذا السؤال.
وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر، الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".
وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان.
فيما، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.