أكدت مصادر متطابقة أن مفاوضات تجري للتوصل لاتفاق لحل الأزمة الخليجية بحلول القمة المقرر عقدها في الرياض في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، في حين أشادت الكويت بالأجواء الإيجابية التي ستنعقد فيها القمة، وذلك وسط توقعات بحدوث اختراق مهم على طريق المصالحة الخليجية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر للجزيرة نت أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين مسؤولين سعوديين وقطريين سعيا للتوصل لاتفاق يُنهي الخلاف بحلول قمة الرياض، وأضافت أن مستوى الحضور القطري لم يتضح بعد، ولكن النجاح في هذه المفاوضات قد يسفر عن حضور قطري عالي المستوى.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول خليجي أن المحادثات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق.

وعبر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين -في بيان- عن "ارتياح عميق" إزاء ما وصفها بـ"الأجواء الأخوية الإيجابية" التي ينتظر أن تشهدها القمة الخليجية، والتي قال إنها "تعكس روح المسؤولية والإيمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة".

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد الأربعاء الماضي في موسكو حدوث اختراق في ما يتعلق بالمصالحة الخليجية المحتملة.

وأضاف أن محادثات المصالحة الخليجية تجري بين قطر والسعودية، بصفتها ممثلة عن بقية الأطراف؛ في إشارة إلى الدول الثلاث الأخرى (الإمارات والبحرين ومصر)، داعيا دول الخليج إلى التفاهم مع إيران.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود مؤخرا إن حل الخلاف الخليجي أصبح في المتناول. وذلك بعد أن أكدت الكويت تحقيق تقدم باتجاه طي صفحة الأزمة.

وفي حين كلف ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات لقادة الدول المشاركة في القمة، لم يتأكد بعد مستوى التمثيل القطري فيها.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيكون مؤشرا قويا على حدوث تقارب.

وكانت الوكالة نقلت أمس عن مصادر -وصفتها بالمطلعة- أن الدول الأربع مستعدة لأن تخفف بشكل كبير حدة مطالبها (13)، ضمن اتفاق نهائي محتمل.

وأشارت إلى أن مصادر كانت قالت إنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة، وإن اجتماع القادة الخليجيين ربما يسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.

مؤشرات الانفراج

وتعتبر التصريحات القطرية والسعودية الأخيرة مؤشرا من بين مؤشرات متواترة على احتمال التوصل لاتفاق جزئي أو كلي.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن مصدر خليجي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة الخليجية تلبية لدعوة من الملك السعودي.

وقال المصدر إن مشاركة السيسي مؤشر على أن القمة ستعلن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية، وإنهاء الأسباب التي أدت إلى حدوثها.

وفي السياق أيضا، توقع رئيس مركز المدار للدراسات السياسية والإستراتيجية صالح المطيري حدوث انفراجة كبيرة في الأزمة لاعتبارات، من بينها أنه لم تعد هناك مفاوضات مشروطة بين أطراف الأزمة.

وفي مقابل التفاؤل الذي تعبر عنه أوساط خليجية، اعتبر المحلل السياسي الإماراتي ماجد الرئيسي -في تغريدة على تويتر- أمس الأحد أن "من غير الواقعي" الحديث عن مصالحة خليجية وشيكة.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا أمس -عبر الفيديو- البنود المدرجة على جدول أعمال قمة الرياض.

وقال بيان للخارجية الكويتية إن الاجتماع التحضيري بحث أيضا القرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب البنود المدرجة والمتعلقة بالتطورات الراهنة في المنطقة.

ومثّل دولة قطر في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وكان يُفترض أن تعقد القمة الخليجية الشهر الماضي في البحرين، إلا أنه تم تأجيلها إلى مطلع الشهر المقبل وتغيير مكان انعقادها من المنامة إلى الرياض، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت أمام مساعي تسوية الأزمة.