حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، من تدهور صحة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، المحتجز في بلاده منذ أكثر من 3 سنوات.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك) بالتعاون مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان" (معني برصد الانتهاكات في دول الخليج، مقره بيروت).

وفي مارس/ آذار 2017، أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

وأفاد التقرير بـ"تدهور صحة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، بعد أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الانفرادي من دون الضرورات الأساسية".

وأوضح أن "منصور يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم منذ أواخر 2018، ولم يُعطَ أي دواء لعلاجه، ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".

ونقلت المنظمتان عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إن "السلطات تجبر منصور على النوم على الأرض دون سرير أو فراش في زنزانة انفرادية صغيرة، وإنه أضرب عن الطعام مرتين في عام 2019، ما أفقده في الإضراب الثاني حوالي 11 كجم، ما يثير المخاوف على حياته".

كما دعت المنظمتان السلطات الإماراتية إلى "الإفراج الفوري عن منصور دون قيد أو شرط، وإنهاء حبسه الانفرادي، وتزويده بالأدوية اللازمة، وملابس شتوية، وبطانيات، وفراش، وسرير".

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.