قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده لا تعارض عودة محتملة للولايات المتحدة الأميركية للاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته طهران مع دول غربية عام 2015، وانسحبت منه الإدارة الأميركية الحالية في 2018.

وأضاف الوزير السعودي -في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" (la Repubblica) الإيطالية- "ما نأمله أن تتم مواجهة جميع القضايا التي تثير القلق من الإيرانيين، وعلى رأسها ضرورة فرض حظر دائم على تخصيب اليورانيوم، وعدم تمكين إيران من العودة إلى هذه الأنشطة في اللحظة الأولى التي يظهر فيه خلاف بين الأطراف المتعاقدة".

واعتبر أنه يتعين أيضا معالجة مسألة عمليات التفتيش في المنشآت الإيرانية، "لأن هناك مواقع عسكرية سرية تُفرض فيها قيود على المفتشين، ناهيك عن أن الاتفاق السابق لم يتطرق إلى أنشطة إيران الإقليمية العدائية والتوسعية"، حسب تعبيره.

وحول اتفاقي التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة أخرى، قال فيصل بن فرحان "لقد دعمنا على الدوام كل أشكال التطبيع، ولكن ولكي تنضم السعودية لهذه الاتفاقات نحن نرى أن هناك حاجة لاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونعتقد أن هذا شرط أساسي".

وفي رده على سؤال حول تأكيد بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم تنته، حتى بعد صدور أحكام في السعودية ضد مرتكبيها؛ قال الوزير السعودي "نحن نعتقد أننا تعرفنا على الجناة وتمت محاكمتهم، كما اتخذنا الخطوات اللازمة لإصلاح أجهزتنا الأمنية للتأكد من عدم تكرار مثل هذه العملية الفظيعة مرة أخرى. ونحن على أتم الاستعداد لإطلاع الإدارة الأميركية القادمة على الجهود التي بُذلت في هذا الخصوص".

وحول قضية الناشطات السعوديات اللائي تقول بعضهن إنهن تعرضن للتعذيب والابتزاز الجنسي؛ نفى فيصل بن فرحان أن يكون احتجازهن بسبب مطالباتهن بالإصلاحات، وقال إن هذه الإصلاحات جرى تطبيق بعضها فعليا في السعودية.

وأكد أن هؤلاء الناشطات معتقلات "لأنهن متهمات بارتكاب جرائم خطيرة ضد الأمن القومي السعودي، ومن بينها نقل وثائق ومعلومات سرية إلى دول ليست حليفة للمملكة؛ الأمر الذي يتطلب منهن المثول أمام القضاء للردّ على ذلك"، حسب قوله.