قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، إنها ما زالت تضغط على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لنشر تقييمها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عامين.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول مع كالامار، الجمعة، بمناسبة الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي الصحفي بـ"واشنطن بوست" داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

وتؤكد كالامار أن الأدلة الظرفية تشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لديه معرفة كاملة بمقتل خاشقجي، وكان يوافق على ذلك.

وتضيف: "من غير المرجح أن يكون جمال خاشقجي قد قُتل بالطريقة التي تمت دون المعرفة الكاملة لولي العهد وموافقته".

وتتابع: "وحقيقة أن بعض أقرب مستشاريه كانوا متورطين في مرحلة التخطيط المسبق، كل هذه الحقائق تشير إلى مسؤوليته (ولي العهد)، بما في ذلك الأمر بالقتل".

وتشير أنها "من الناحية الواقعية والمادية والشخصية" لم تستطع العثور على دليل يربط مقتل خاشقجي مباشرة بولي العهد.

وتردف كالامار بالقول: "وهذا هو سبب أهمية العمل الذي قامت به أجهزة المخابرات الأمريكية والمعلومات التي جمعتها من خلال عملها الاستخباري".

وتستطرد: "ولهذا السبب نحتاج إلى الاستمرار في المطالبة بالنشر العلني لتقييم وكالة المخابرات المركزية لمسؤولية محمد بن سلمان".

"لا يمكن أن نكون رهائن للعدالة السعودية"

وترى كالامار أن الدول الأخرى في المجتمع الدولي قد لا تكون قوية في إدانة مسؤولية السعودية، وعدم استعدادها لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وتضيف: "لا أتوقع الكثير من السعودية، وللأسف لم أتوقع الكثير عندما بدأتُ التحقيق قبل عام ونصف".

وتزيد: "لقد قلت دائما إنه لا يمكن أن نكون رهينة النظام القضائي السعودي، فنحن نعلم مدى قصوره".

وتوضح كالامار أن فريقها يعرف مدى خضوع النظام القضائي السعودي للتدخل السياسي.

وتمضي بالقول: "للأسف فإن المحاكمة (بالسعودية) التي جرت من يناير (كانون الثاني) 2019 إلى سبتمبر (أيلول) 2020 عززت شكوكنا".

وكانت المحاكمة السعودية تعرضت لانتقادات واسعة لتفاديها مسألة تورط ولي العهد في مقتل خاشقجي.

وتشير كالامار إلى أن هناك أملا ضئيلا في أن تقوم السعودية بمقاضاة حقيقية للمتورطين، في ظل الوضع الحالي.

وتستطرد: "لذلك نحن بحاجة إلى البحث في مكان آخر عن العدالة، فلن يكون ذلك في محكمة سعودية".

الدعوة لمقاطعة قمة المدن الكبرى بالسعودية

وتبدي كالامار دعمها لمقاطعة رؤساء بلديات نيويورك ولوس أنجلوس وباريس ولندن، قمة المدن الكبرى التي تستضيفها السعودية، في إطار رئاستها مجموعة العشرين، هذا الأسبوع.

وتقول: "أنا سعيدة لأن تركيا تمضي قدما في المحاكمة، كما أنني سعيدة لأنهم وجهوا أول لائحة اتهام لهم (للمتهمين) في (جلسة المحاكمة) يوليو (تموز) الماضي"، مشيدة بجهود أنقرة في القضية.

وتضيف: "والآن صدرت لائحة الاتهام الثانية في سبتمبر الماضي، وأعتقد أنها مهمة من أجل نزاهة التحقيق في تركيا".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض تدويل القضية.

وفي 7 سبتمبر الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.