أعلنت تركيا استعدادها لخفض التصعيد في شرق المتوسط وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وبدء الحوار مع اليونان دون شروط، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادتها، في حين هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بعقوبات أوروبية إذا لم توقف سياسة "المواجهة".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل إن بلاده مستعدة لخفض التصعيد في شرق المتوسط وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جاويش أوغلو "نتفهم التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، لكننا لا نقبل أن يكون ذلك على حساب سيادتنا وحقوقنا، دعوني أؤكد أننا مستعدون للتفاوض والحوار مع اليونان والاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة".

وأكد الوزير التركي أن بلاده طالبت سابقا بالتوزيع العادل لمصادر الطاقة شرقي المتوسط، قائلا "لقد جربنا هذا ولم ينجح، فقد تم استبعاد تركيا من كافة المبادرات ومن حقوقها، والآن ليس لدينا خيار سوى اتخاذ خطوات أحادية، ومجددا ومثلما قال الرئيس رجب طيب أردوغان فإننا مستعدون للجلوس والتحدث بخصوص التقاسم الواضح مع كافة البلدان التي لها شواطئ على البحر المتوسط".

في المقابل، قال وزير الشؤون الأوروبية اليوناني ميليتاديس فارفيتسيوتس إن الإجراءات المحتملة ضد تركيا تشمل إمكانية فرض عقوبات.

وطالب الوزير اليوناني بوضع إطار زمني واضح خلال القمة الأوروبية المقررة في 24 من الشهر الجاري في بروكسل لإنهاء الأزمة وحل كافة القضايا العالقة منذ سنوات.

قمة للجنوب الأوروبي

وفي ختام قمة لدول الاتحاد الأوروبي المتوسطية استضافتها جزيرة كورسيكا الفرنسية مساء الخميس، قال ماكرون لرؤساء الدول والحكومات السبع "نعتقد أنّه إذا لم تمض تركيا قدماً على طريق الحوار وتضع حدّاً لأنشطتها الأحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية يمكن مناقشتها في المجلس الأوروبي".

وأضاف خلال تلاوته البيان الختامي للقمة التي تشمل فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال أنه في حال لم تمتثل أنقرة لهذه الشروط و"رفضت الاستماع إلى المنطق" فلن يكون أمام القادة الأوروبيين من "خيار آخر" سوى فرض "عقوبات كبيرة" عليها.

وشدد الرئيس الفرنسي على "الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد سبل للتوازن (…) من دون أي سذاجة" و"بنيّة حسنة".

وإذ ندد ماكرون بـ"لعبة هيمنة تمارسها قوى تاريخية" في البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا، مسميا تركيا وكذلك أيضاً روسيا، دعا إلى إحلال "سلام متوسطي".

وفي مؤتمر صحفي مشترك انعقد عقب انتهاء القمة أوروبية، قال ماكرون إنهم قاموا بتحديد خطة مشتركة من أجل احترام سيادات الدول الأعضاء واحترام القانون الدولي وخفض التوتر، مؤكدا تضامن هذه الدول مع اليونان وقبرص.

وأضاف "هدفنا هو تأسيس علاقات طبيعية مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة، ووضع حد للإجراءات وعمليات التنقيب أحادية الجانب، واحترام حظر السلاح المفروض على ليبيا، ومناقشة مشاكل المنطقة على نطاق دولي".

وكان ماكرون دعا قبيل انعقاد القمة دول أوروبا إلى التحدث بصوت ينم عن مزيد من "الوحدة والوضوح" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكة" في شرق المتوسط، معتبرا أن أنقرة تقوم اليوم بتصرفات "غير مقبولة".

ولم يتأخر رد تركيا متهمة الرئيس الفرنسي في بيان لوزارة الخارجية بأنه "يعرّض للخطر" مصالح أوروبا، وقالت إن "ماكرون أدلى مجددا بتصريحات وقحة، بفكر استعماري قديم".

من ناحيته، شدد مسؤول الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل على ضرورة انخراط جميع الأطراف بحسن نية في التهدئة الفورية للأزمة في شرقي المتوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ودعا بوريل أطراف الأزمة إلى اتباع مسار واضح يفضي إلى الاستقرار والحلول الدائمة بعيدا عن الإجراءات الأحادية.

نفي لقاء عسكري

من جهة أخرى، نفت اليونان مناقشة وفدها "أساليب فض النزاع" مع وفد عسكري تركي خلال الاجتماع الفني في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما نفت أن يكون هناك تبادل لوجهات النظر خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات الرامية لمنع التدخلات العسكرية المحتملة بين العناصر العسكرية.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية انتهاء الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين لتركيا واليونان في مقر الناتو ببروكسل، موضحة أنه تم تبادل وجهات النظر.