بعبارات حملت تهديدا مباشرا للساسة وصناع القرار اللبنانين، اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، زيارته لبيروت، والتي تعد الثانية في غضون أقل من شهر.
ومن قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية، في العاصمة بيروت، قال ماكرون في مؤتمر صحفي، إن الحكومة اللبنانية ستبصر النور خلال 15 يوماً وستقوم بإصلاحات مالية واقتصادية.
وبصيغة إعطاء التعليمات، أضاف: "القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في أقل من 15 يوما وتعهدت بخارطة طريق للإصلاح".
وكان ماكرون، بحسب مراسل الأناضول، قد التقى برؤساء الأحزاب اللبنانية كلاً على حدة قبل أن يجمعهم في لقاء مشترك.
وتابع: "خارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي ونطالب بإحراز تقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والمجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية".
وتوقع ماكرون أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود خلال ثمانية أسابيع.
وبنبرة تهديدية، نبّه إلى أنه "في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، إذا لم يحقق المسؤولون التقدم سنأخذ النتائج ونتحمل العواقب، وإذا لم تفعل السلطات شيئا فلن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية".
وكان قصر الإيليزيه قد أعلن أن ماكرون سيزور لبنان في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، حيث زار بيروت في 6 أغسطس /آب الماضي، بعد يومين على انفجار المرفأ.
وفي 4 أغسطس المنصرم، قضت بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، فضلا عن خسائر مادية هائلة تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ويتهم متابعون، الرئيس الفرنسي بالتدخل العلني في السياسية الداخلية اللبنانية، باقتراحه مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.
وانتشرت آراء عبر مواقع التواصل، حملت اتهامات لماكرون بـ"التدخل العلني في السياسة الداخلية اللبنانية، ومسألة اقتراحه الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة".
والإثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين، مصطفى أديب، لتشكيل حكومة بعد أن حصل الأخير على غالبية 90 صوت من أصل 120 نائبا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر 2019.
