أعلنت الحكومة السعودية يوم الأربعاء بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار) ضمن برنامج للخصخصة، وهو أحد برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وسط حديث عن إمكانية زيادة أسعار الخبز وخفض الدعم الحكومي.

وببيع الشركتين، تكتمل المرحلة الأولى من عملية خصخصة قطاع مطاحن الدقيق بطرح شركتين لمستثمرين من القطاع الخاص من إجمالي أربع شركات، وفقا لبيان مشترك صدر عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص.

وفقا للبيان، فقد تمت ترسية بيع الشركتين للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، حيث رسا بيع شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى- الصافي بقيمة 2.027 مليار ريال (540.5 مليون دولار)، كما رسا البيع لشركة المطاحن الأخرى على تحالف الراجحي- الغرير- مسافي بقيمة  750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وأوضح البيان أن البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة سيتمان بعد استيفاء المتطلبات القانونية قبل إتمام الصفقة.

وكشف البيان أنه سيتم قريبا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وستشمل بيع شركتين أيضا.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن بعض مقدمي العروض المحتملين أحجموا بسبب طول أمد العملية التي بدأت في 2016.

وتعد السعودية من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن محافظ المؤسسة العامة للحبوب بأن المملكة تستورد 3.5 ملايين طن من القمح سنويا، بمعدل نمو 2.5%، تماشيا مع الزيادة السكانية.

ارتفاع الأسعار

وفي حديث للجزيرة نت، قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام إن برنامج خصخصة المطاحن -وهو قطاع شديد الحساسية عند المستهلكين- قد يترتب عليه ارتفاع في أسعار الخبز، وقد يمهد الطريق لتخفيض مستويات الدعم الحكومي للدقيق خاصة مع انتقال الملكية والإدارة إلى القطاع الخاص بما فيها الأجنبي.

وشدد على أن زيادة أسعار الدقيق والخبز إن حدثت ستزيد الأعباء على المواطن خاصة في ظل الإجراءات التقشفية الأخيرة ورفع ضريبة القيمة المُضافة من 5% إلى 15% ووقف بدل الغلاء وزيادة سعر البنزين.

وتوقع أن تتسارع وتيرة خصخصة العديد من الشركات الحكومية خلال الفترة القادمة بعد تأجيل لمدة طويلة لهذا "الملف الحساس" لدى المواطنين، مشيرا إلى أن المملكة أعدت بالفعل لائحة بالشركات التي ستتم خصخصتها في قطاعات مثل الصحة والتعليم والموانئ والطاقة والثروة المعدنية والمواصلات والأندية الرياضية.

وأضاف أن السعودية ستسرع الخطى لبيع شركات حكومية في العديد من القطاعات، في محاولة لسد العجز في الإيرادات الحكومية بسبب تهاوي إيرادات النفط وإيرادات الحج والعمرة من جهة، وتداعيات فيروس كورونا من جهة أخرى.

وأشار إلى أن خصخصة المطاحن تأتي بعد أن اتخذت الحكومة خطوات أخرى لمعالجة نقص الإيرادات العامة منها سحب 50 مليار دولار من الاحتياطي.

سلسلة أزمات

من جهته قال المحلل المالي نضال خولي إن خصخصة قطاع المطاحن لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو رفع أسعار الخبز والدقيق أو خفض الدعم الحكومي.

وأضاف خولي في حديث للجزيرة نت أن سلسلة الأزمات التي يعيشها العالم ربما شكلت عامل تسريع لعمليات الخصخصة في السعودية في مسعى للبحث عن سيولة إضافية، ومواجهة مرحلة قد تشهد فيها أسعار النفط تراجعا متواصلا. وتوقع هو الآخر تسارعا في عمليات الخصخصة للعديد من القطاعات في السعودية.

وفي  2016، أعلنت السعودية عن برنامج إصلاح اقتصادي (رؤية 2030) يستهدف خفض اعتمادها على النفط مصدرا رئيسيا للدخل، وتنويع الإيرادات المالية بالتزامن مع تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.

وتتضمن الرؤية برنامج خصخصة يستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 مليارات دولار إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020، حسب وثائق رسمية.

وأجبر انخفاض أسعار النفط السعودية على البحث عن إيرادات بديلة لمواجهة عجز موازنتها، كان آخرها رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، وهو ما ألقى بعبء جديد على المواطن السعودي.

وجاءت الزيادة الضريبية الجديدة مخالفة لتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2018، التي أكد فيها -عقب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%- أن البلاد لن تفرض أي ضرائب جديدة حتى عام 2030.