قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر سعودية وأميركية إن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مُفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق الأمير محمد بن نايف بعد مرور 4 أشهر على اعتقاله.

وأضافت الصحيفة الأميركية اليوم أن لجنة مكافحة الفساد تستعد لتوجيه اتهاما لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف بالاستيلاء على 15 مليار دولار عندما كان يدير برامج مكافحة الإرهاب في الوزارة.

وتقول اللجنة إن بن نايف حول الأموال المذكورة بشكل غير قانوني عبر شركات وهمية وحسابات خاصة، لكن الصحيفة أشارت إلى أن وثائق اطلعت عليها من مقربين من محمد بن نايف تبين أن الاتهامات الموجهة له كاذبة.

أنشطة سرية

وتفيد الوثائق بأن أنشطة الصندوق المالية السرية حصلت على موافقة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، على الأقل في خطوطها العريضة، إذ صدر في العام 2007 مرسوم ملكي بالموافقة على أنشطة محمد بن نايف ضمن برامج مكافحة الإرهاب وعلى التقرير السنوي التفصيلي الخاص بالإنفاق على تلك البرامج.

وكان الأمير بن نايف يشغل في العام 2007 منصب مساعد وزير الداخلية، قبل أن يتولى بعد ذلك بسنوات منصب الوزير بين عامي 2012 و2017.

وفي أوائل مايو/أيار من العام 2013، رفع محمد بن نايف تقريرا للملك الراحل عبد الله يلخص الإنفاق السري على برامج محاربة الإرهاب برسم السنة المالية نفسها، ويطلب فيه الأمير الموافقة الملكية على مخصصات مالية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، ما يعادل 1.3 مليار دولار لتمويل 8 مشاريع.

وبعد 3 أيام من رفع التقرير، جاءت موافقة الديوان الملكي على طلب بن نايف تمويل مشاريع، ومن بينها بناء مطار سري وشراء أسلحة.

محامو بن نايف

ونقلت "واشنطن بوست" عن أحد مساعدي بن نايف قوله إن فريق محاميه يحتفظ بهذه الوثائق في بريطانيا وسويسرا، وستكون متاحة في أي إجراء قانوني أو دولي قد يطرأ مستقبلا.

يشار إلى أنه قبل اعتقال ولي العهد السابق في السابع من مارس/آذار الماضي، كان الأمير محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من ولاية العهد من قبل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في يونيو/حزيران 2017.