دعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، إثيوبيا، لعدم البدء بملء سد النهضة الإثيوبي، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.

جاء ذلك في قرار بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي دعت لها الجامعة العربية، بحسب إعلام مصري.

وطالب القرار بـ"ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان) حول قواعد ملء وتشغيل السد".

وأعرب عن "قلق مجلس الجامعة العربية الشديد (على المستوى الوزاري) إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة".

وأكد "ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل حال امتنعت إثيوبيا عن ملء السد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا، غير أنها تتمسك ببدء ملء السد في يوليو/ تموز المقبل، وتقلل من تأثير اتجاه مصر لمجلس الأمن لبحث أزمة تعثر المفاوضات الفنية التي لم تسفر عن نتائج بعد اجتماعات رعتها السودان على مدار نحو أسبوع.

ووفق الإعلام المحلي المصري، أصدر الاجتماع العربي الطارئ قرارا أيضا بشأن ليبيا، تضمن أهمية الحل السياسي للأزمة ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات (2015)، وضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وكانت الحكومة الليبية رفضت الاجتماع الوزاري الذي دعت له مصر اليوم وخفضت تمثيلها فيه، مشيرة إلى أنها دعت لاجتماع منذ أبريل/ نيسان 2019، دون أن يتم رغم اكتمال نصابه القانوني.

وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، في تصريحات اليوم: "اليوم بعد تغيير الواقع ودحر العدوان عن طرابلس بدأنا نسمع من دول داعمة لحفتر دعوات للحوار بعد أن كانت تعرقل جهود السلام، وتجهض مساعي وقف إطلاق النار".

وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر فادحة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.