تداول ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي حديثا مسجلا للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، يتحدث فيه عن أهمية الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد الذي توفي الجمعة في السجن واصفا إياه بـ"المبدع الدستوري".

وصباح الجمعة، أكدت مصادر حقوقية وناشطون سعوديون، وفاة الناشط الحقوقي والأكاديمي عبد الله الحامد (69 عاما) في أحد سجون المملكة جراء "الإهمال الطبي المتعمد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن وفاة الحامد، غير أنها تنفي عادة أي تقصير في رعاية السجناء وترفض أي انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد.

ويتحدث خاشقجي في المقطع المصور المأخوذ من مقابلة تلفزيونية سابقة عن ظهور حركة تدعو للملكية الدستورية في السعودية حتى قبل بدء موجة الربيع العربي مطلع عام 2011.

وأضاف خاشقجي أن "أصحاب هذه الحركة الآن في السجن، وفي مقدمتهم الأستاذ عبد الله الحامد، ومعظمهم ممنوعون من السفر".

ولفت الصحفي السعودي الذي قُتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إلى أن "هذه الحركة متقدمة جدا، ونحن السعوديون حان الوقت كي نكتشفها".

وفي المقطع المصور، دعا خاشقجي "كل سعودي أن يدخل صفحة أبو بلال (عبد الله الحامد)، ويقرأ هذا الإبداع الدستوري الذي قدمه لنا".

وأوضح أن "الجميل في هذه الحركة أنها إبداع ليس أجنبيا، ولا فكر مستورد أو أوروبي، إنه من التربة السعودية الإسلامية السلفية الخالصة، وكتبه سعودي خالص".

وشدد على أن "عبد الله الحامد مثقف ومتعلم وخلفيته إسلامية راسخة، ولكن ليست متشددة".

والحامد هو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وأحد أبرز الوجوه الداعية للإصلاح بالمملكة، أوقفته السلطات في مارس/آذار 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، دون توضيح سبب الحكم، وفق منظمة القسط لحقوق الإنسان السعودية (غير حكومية تعمل بالخارج).

وأكدت المنظمة في بيان سابق لها أن "الحامد أحد أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية يعاني من وضع صحي متدهور، منذ أكثر من 3 أشهر ولم تقبل السلطات الإفراج عنه رغم سنه الذي شارف الـ70 عاما".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد محمد ابن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمدا".

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ابن سلمان.