أنطلقت ظهر اليوم الخميس، الجلسة الطارئة للبرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن المقرر أن يجري التصويت على المذكرة بعد مناقشتها من قبل الأحزاب، وتوقع  مراقبون تمرير المذكرة بأغلبية مريحة.

وتأتي الجلسة الطارئة للبرلمان بعد أن طلبت حكومة الوفاق الليبية رسميا دعما عسكريا من أنقرة.

ويحتاج مرور التفويض من البرلمان لموافقة نصف الحضور زائد نائب واحد، على أن لا تقل نسبة الأصوات الموافقة عن مئتي نائب (ثلث عدد البرلمان) ويتوقع الموافقة على التفويض بأغلبية ثلاثمئة صوت.

وجاء في مذكرة التفويض -التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان- أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب ثورة فبراير/شباط 2011 لبناء دولة ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، وأن فشل محاولات وقف إطلاق النار وتأسيس وحدة سياسية دفع نحو إجراء حوار سياسي ليبي لمدة عام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتمخض عنه توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأضافت المذكرة الرئاسية أن حكومة الوفاق الليبية تأسست بموجب الاتفاق، ونالت اعترافا دوليا على أنها الحكومة الشرعية، كما أن مجلس الأمن دعا جميع الدول والمنظمات إلى وقف الدعم والاتصالات مع أي كيان آخر عدا تلك الحكومة.

وأشارت إلى أن قوات حفتر -التي لا مكان لها باتفاق الصخيرات- بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الماضي هجوما على طرابلس للإطاحة بالحكومة الشرعية، ولم تستجب لكل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات، مستهدفة المدنيين والبنية التحتية.

ولفتت مذكرة الرئاسة التركية إلى أن هجمات حفتر تفاقم الوضع الإنساني وتخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وتساهم في زيادة تدفق اللاجئين عبر البحر.

تهديد المصالح

واعتبرت مذكرة الرئيس أن هذه التطورات تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا، لا سيما مع إعلان قوات حفتر عزمها استهداف المصالح التركية بالمنطقة، مثل الشركات التركية العاملة في ليبيا، والمواطنين الأتراك هناك، والسفن التي ترفع العلم التركي.

وأوضحت أن تقدير زمن إرسال قوات إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، وأن مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد.

وكان البرلمان التركي قد صدّق قبل شهر على مذكرتي تفاهم وقعتا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية شملتا ترسيم مناطق النفوذ البحري بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن "يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك عام 2020 كما كانت عليها الحال عام 2019".