من حق الجامعة مطالبة الجهات المعنية (النيابة والقضاء والسلطات الأمنية والسلطات المحلية) بمعاقبة الجناة المعتدين على الشعيبي رئيس الجامعة وتكليف فريق قانوني لهذا الغرض ..

وبنفس الطريقة متابعة الجاني في الاعتداء على نائب رئيس الجامعة رياض العقاب .. وقد سبق الجامعة أن قدمت بي شكوى لنيابة الأموال العامة حول موضوع التشكيك بنتائج كلية الطب العام الماضي ..وكأن الجامعة ومن يديرها فوق مستوى الشبهات .. بل ومن حق الجامعة تغيير الحراسة الجامعية بحراسة مدنية تتبعها ..وتحت إدارتها لمنع دخول المسلحين إلى حرم الجامعة ولو كانوا مرافقين لرئيس الدولة .. لكن ليس من حقها تعطيل الدراسة بالجامعة لأي سبب كان إلا إذا قرر أصحاب الشأن ذلك وهم نقابة الطلاب ونقابة هيئة التدريس ونقابة الموظفين ..

وليس في القانون ما يجيز لمجلس الجامعة تعطيل الدراسة تحت أي مبرر بل واجب عليها منع أي تعطيل للعملية التعليمية وحل المشاكل التي قد تتسبب بهكذا تعطيل .. إلا في ظروف قاهرة تشكل تهديدا على العاملين بها طلابا وأساتذة وإداريين .. وقد حصر القانون حق تعليق العملية التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعة وفق المادة( 4) الفقرة( م ) من قانون الجامعات واللائحة التنفيذية ..

وما قرره مجلس الجامعة من تعليق العملية التعليمية في موضوع الاعتداء على أحد أعضائه هو اجراء مخالف للقانون .. ندعو الجهات المختصة إلى سرعة ملاحقة الجناة ومحاكمتهم .. وندين الاعتداء في حق أي إنسان في الجامعة أو في خارجها .. كما ندعو مجلس الجامعة ورئاسة الجامعة إلى احترام القانون بعدم تعليق التعليم انتقاما وثأرا شخصيا لأنفسهم عبر إجراءات غير قانونية .. ايقاف التعليم جريمة يرتكبها مجلس الجامعة ورئاسة الجامعة .. وهم لا يدركون واجباتهم ومهامهم القانونية في كثير من القضايا الإدارية والصمت عن تفشي الفساد الجامعي المنظم تحت إشراف رئيس الجامعة شخصيا .

. ومن الموبقات أن تعلن الجامعة فتح التسجيل لمرحلتي الماجستير والدكتوراه لأي معدل ولأي مخرج حتى بمعدل خمسين في المائة تحت مسمى برامج ماجستير تنفيذي ودكتوراه تنفيذي ..وهو ذبح للعلم والعلماء .. فمثل هذه المخرجات الهزيلة لن يتم تركيب رقم على جباههم باعتبارهم حملة شهادة تنفيذية .. والغرض من هذه البرامج هو جمع الأموال تحت أي بند وأي حيلة .. كما أن إيرادات الجامعة يتم إيداعها في بنك إدارته تتبع الحوثيين ولم تخضع هذه الإيرادات لأي مكاشفة أو محاسبة شفافة ضمن أي تقرير سنوي وفق القانون .. كما نطالب مجلس الجامعة احترام اللوائح بتسجيل طلاب النفقة الخاصة بواقع 25 %0 أو على الاكثر بواقع النصف لطلاب النظامي ..وهذا واجب على الجامعة وليس منة منها ..فهي جامعة حكومية يتقاضى الجميع مرتباتهم من الدولة ومن جيب المواطن ..وليست جامعة خاصة لتفرض رسوما باهضة على أكثرية الطلاب ..

تحت حجة موازنة إشراف .. إن جامعة تعز تعيش أسوأ حالاتها في ظل الإدارة الحالية فهل يلتفت المعنيون في إدارتها إلى إصلاح الجامعة وتطهيرها من الفساد حتى لا يقترب منهم أحد بالاعتداء أو الإساءة ..