لم يعد يفيد تناول وتحليل اتفاق الرياض تحليلا مطولا ومعمقا بسبب ان الأمر قد قضى وكذا لإنعدام أي فائدة ترجى من وراء ذلك التعمق في التحليل لصعوبة تغيير القناعات او الإتجاهات
 
إنما مايفرضه علينا ضميرنا والقيم التى نؤمن بها من أن نعرف بالحقيقة ونكون صادقين تجاه مانقول ونعلن فإننى ساكتفى بايراد اكثر من عشر ملاحظات حول ذلك الإتفاق للوصول إلى تصور عام حول الإتفاق
 
1/ في البدء أود أن أقول أنى لو قمت بجمع أسوء وأقذر وأوقح الكلمات من كل قواميس العالم لما كفت لوصف هادى وشرعيتة عندما تفاوضت ووافقت على مثل ذلك الإتفاق
 
2/ يبدو أن الإتفاق بث تجريبي لمرحلة قادمة تتمثل في طرح نفس النسخة مع تعديل هنا أو هناك للحوثيين وصرت على قناعة أكبر بقدرة الحوثيين على إنتزاع الكثير والأهم من هادى وشرعيتة التى أدمنت الفشل والسقوط الأخلاقى
 
 الإتفاق أعاد تثبيت وتعزيز وتقوية دور الإمارات سواء بشكل مباشر عبر رعايتها المستمرة للإتفاق أو بشكل غير مباشر عبر أدواتها من المجلس الإنتقالى وكذا الحفاظ على كامل سلاحها العسكرى
 
3/ وثقت السعودية لدورها السابق والجديد عبر هذا الإتفاق ووسعت ليس في قيادة التحالف بل في التحكم بالكثير من تفاصيل الأمور التى لم تكن السعودية قد دونتها أو إتفقت بشأنها مع هادى أو الأطراف الأخرى.
 
4/ إجبار هادي على التخلى عن رجال دولته  وعن مدافعيه عندما نص الإتفاق على عدم توزير من شارك في أحداث عدن وكإن هادى ورجاله  كانوا عصابات وليس رجال دولة يدافعون عنها بموجب الدستور والصلاحيات الدستورية التى منحها لهم الدستور وهى عادة متأصلة في هادى فهو من النوع الذي يتخلى عن رجال دولته  والسوابق كثيرة بدء من القشيبى ووصولا الى جبارى وخصروف وحمود سعيد .
 
/5 توصيف قوات الشرعية انها قوات احتلال عندما نص الاتفاق على ارجاع القوات العسكرية اليمنية التي أتت  إلى عدن وابين وشبوة الى اماكنها السابقة .
 
6/لايوجد اي نص او فقرة او اشارة لما روجت  له ابواق الشرعية من أن الإتفاق يستهدف الحوثيين ومحاربتهم و.و.و.
 
7/ لا توجد اي فقرة او اشارة او لفته عن أسس الإتفاق واستناده إلى مخرجات الحوار الوطنى مخالفا لما روجت له كائنات العدوى التابعة للشرعية.
 
8/ مثلما إنتقص الإتفاق من شرعية هادى وصلاحياته في تعيين المحافظين ومدراء الأمن واعترافه  ضمنا بان كل قراراته السابقة تجاة المناطق الجنوبية انها غير معترف بها ومخالفة وليس لها اي شرعية في نظر الإنتقالى فإنه ايضا قد سلب أبسط حقوقه  وهى انفاذ قراراته في القوة الخاصة المكلفة بحمايتة حيث اصبح ذلك الأمر بيد الوصي  الجديد القديم السعودية ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لباقى السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية حيث نص الإتفاق على تزويد تلك السلطتين بخبراء اقليمين ودوليين لتقديم المشورة وليس الإستشارة والتى تعنى أن لاصلاحية لأي  قرار لهم مالم يوافق عليه الخبراء الإقليميين والدوليين .
 
9/ أما الحديث عن تفعيل دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد فهو بند يشبه  أبيخ فيلم عربي إانه من المعرف أن النخبة اليمنية هى إمام وقبلة الفساد والإفساد كما أنه لايعقل أن تقوم تلك النخبة بمحاسبة وإدانة نفسها.
 
10/نصوص الإتفاق المختلفة والمتعلقة بالجوانب الأمنية فيها الكثير من التناقض فهى تضع كل التشكيلات الأمنية بمختلف مسمياتهافي عدن  تحت مسؤولية مدير أمن عدن وليس وزارة الداخلية .
 
والتناقض الآخر انه أدمج كل القوات والمليشيات سواء كانت امنية او عسكرية في مختلف مناطق الجنوب تحت إشراف ومسؤولية وزارة الداخلية وهو في كل الأحوال يعني  إبقاء كل الأوضاع على ماهي عليه في مختلف منافذ الدخول والخروج من عدن والذي يعني  أخيرا إستمرار معاناة أبناء المناطق الشمالية من التصرفات العنصرية والمناطقية هناك .
 
ويبد ان جائزة الجوكر التي سيتتم الإنتقالي  الإنتصار بها هى جعل وزارة الداخلية من نصيبه وكإننا أمام تقسيم وظيفي  مناطقي  جديد يشبه  إلى حد ما الوضع اللبناني .
 
اخيرا" يذكرنى هذا الإتفاق بوثائق الإستسلام التى تفرضها الدول المنتصرة على الأطراف المنهزمة التى تسلم مقاليد الأمور للوصي القائم ولاتقدم على اتخاذ اي خطوه او قرار إلا بموافقة ذلك الوصي مع إختلاف جوهري بين الحالة اليمنية والحالات الأخرى في ان الحالة لم تكن هزيمه عسكرية بل هزيمه اخلاقية بينما الحالات الأخرى كانت الهزيمة عسكرية.
 
* نقلا من صفحة الكاتب على الفيسبوك