نود الإيضاح بأن ربط فروع المركزي بالبنك المركزي بعدن لا يعني نقل وتوريد الأموال ..
 
وإنما التصريح بالموارد النقدية ضمن المالية العامة ..
 
وبموجب المالية العامة للسيولة النقدية في البنك المركزي وفروعه يتم ضخ الأموال للفروع التي فيها عجز ..أو يوجه البنك المركزي بمصرحات الصرف من الفروع في حالة الفائض لمواجهة الاستحقاقات للمحافظات القريبة ..ويتم توريد الفائض التراكمي الى المركزي كاحتياطي نقدي ..
 
المعضلة لا تكمن بربط فروع البنك المركزي بعدن ..
 
ولكن تكمن بعدم ربط الأوعية الايرادية لمؤسسات الدولة بالبنك المركزي وفروعه ..وهذا هو الأوجب وهو المسكوت عنه لصالح شلة اللصوص المعتقين..
 
مثلا لا يوجد ربط فعلي لأيرادات منفذ الوديعة أو منفذ عمان المهرة ..ولا إيرادات الموانى والمطارات ولا مكاتب الضرائب والجمارك ومصافي عدن ولا المؤسسات الايرادية كالنفط والغاز في نطاق جغرافية الشرعية إلا بجزء ضئيل من الإيرادات الفعلية
 
وتنعدم الإيرادات نهائيا لكل المؤسسات التي تقع خارج نطاق الشرعية مثل تليمن.. ويمن نت ..ويمن موبايل.. والبريد ..وشركات الاتصالات الخاصة.. والبنوك التجارية.. والصيارفة ..وكلها تحقق موارد باهضة تذهب إلى الانقلابيبن ..
 
كل هذه المؤسسات الايرادية تخضع لتحكم شركة يمن نت ..فكل التعاملات الشبكية لكل المؤسسات تخضع لتحكم هذه الشركة ..
 
لو تم نقل تليمن المشغلة لخدمة يمن نت الى عدن ستنتقل كل إيرادات البريد والهاتف الثابت ويمن موبايل ورسوم البنوك التجارية والصيارفة الى عدن تلقائيا . وبامكان الحكومة عبر شركة يمن نت ايقاف التعامل وتعطيلها شبكيا لأي مؤسسة لا تخضع أو تستجيب للالتزامات ومتطلبات القانون..أو لا تورد ما عليها من التزامات ..
 
مثل هذا الإجراء ..هو معركة بالعقل والإدارة وانتصار بلا سلاح ..
 
ثمة خطوتين لتحقيق ذلك :
الأولى ..تجهيز تقنيات ومعدات التحكم ببروتوكلات الاتصالات الدولية في عدن
الثانية : مخاطبة الشركات المشغلة من الحكومة الشرعية بسحب الاكواد والبروتوكولات ورمز الدخول لتشغيل النظام من عدن وتعطيل التحكم من صنعاء نهائيا ..
 
وستصبح كل مناطق اليمن المحررة وغير المحررة تسدد الهاتف الثابت والمحمول والنت الى عدن بما في ذلك التحكم بالبريد وصرف الرواتب وشركات الاتصالات الخاصة والبنوك التجارية والصيارفة والتحكم بالنقد .. والفائض النقدي وتنمية الاحتياطي النقدي من بوابة التحكم بالسيولة السوقية ..
 
رئيس الدولة ونائبه ورىيس الحكومة ووزير الاتصالات متواطئين مع الانقلابيين في إبقاء الوضع تحت سيطرة الحوثيين
 
تم ترك الأسس التي يمكن البناء عليها ..والذهاب إلى خلق مشكلات وهمية هي محلولة باتفاقات سابقة لم يتم نقضها ..
 
عندما يكون الرأس فاسدا ..فلا يستغرب انتشار الفساد في جسد شبح الدولة التي لم نكد نراه ..