قال مركز دراسات أمريكي، إن العلاقة بين السعودية وإيران بعد مرور عام على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما لا تزال تشهد توترات بسبب انعدام الثقة العميق والتوترات في البحر الأحمر.

وأضاف مركز "ويلسون" في تحليل للباحث ديفيد أوتاواي وترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست": "لم تُترجم المحادثات وإعادة الانفتاح الدبلوماسي إلى اتفاقيات مهمة بسبب الصراعات الإقليمية المستمرة وانعدام الثقة العميق، خاصة فيما يتعلق بحلفائهم والأوضاع في اليمن ولبنان".

وتابع "قبل عام واحد، في العاشر من مارس/آذار، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على تجديد العلاقات الدبلوماسية بعد انقطاع دام سبع سنوات، وتعهدتا بفتح حقبة جديدة من التعاون في تنافسهما العاصف على التفوق في الخليج الفارسي. لقد تبادلوا السفراء، وأعادوا فتح سفاراتهم، وعقدوا العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، توجت بزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرياض في نوفمبر، وهو أول إيراني من رتبته يزور الرياض منذ أحد عشر عامًا".

وأردف الباحث "لقد تغيرت نبرة علاقتهما بشكل كبير من العدائية الصريحة إلى الحذر الشديد. وقد عمل كلاهما أيضًا على تجنب تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي تهدد به الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فضلاً عن عرقلة محادثات السلام الهشة مع المملكة العربية السعودية لإنهاءها. الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ تسع سنوات".

تجديد دبلوماسي؟

واستدرك "على الرغم من كل هذه الإنجازات الدبلوماسية الأولية، لم توقع المملكة العربية السعودية وإيران بعد، ناهيك عن تنفيذ أي اتفاق جوهري في أي مجال آخر غير الدبلوماسية. وقد عقد وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد في هذه البلدان العديد من الاجتماعات لإحياء الاتفاقية العامة للتعاون لعام 1998 في كافة المجالات باستثناء الأمن، فضلاً عن اتفاقية التعاون الأمني لعام 2001. ولكن حتى الآن، لم يتم نفخ حياة جديدة فيه أيضًا".

يضيف "بل على العكس من ذلك، فقد وجدوا قضايا جديدة وقديمة يمكن المساومة عليها، الأمر الذي كان بمثابة تذكير دائم بما لا يزال يبقيهم متباعدين".

وقال "لقد صنع الرئيس الإيراني رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، التاريخ من خلال الاجتماع خلال القمة لمناقشة مختلف مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك الاستثمار السعودي في الاقتصاد الإيراني المتعثر بسبب العقوبات. وقد أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان ذات مرة أن هذا قد يحدث "بسرعة كبيرة". لكن يقال إن محمد بن سلمان أخبر رئيسي أنه سيتعين على إيران كبح جماح أنشطة حلفائها ووكلائها العرب الإقليميين مقابل أي مساعدات مالية أو اقتصادية سعودية".

وأشار إلى أن السعودية أرسلت إشارات أخرى حول استيائها المستمر من السلوك الإيراني في أعقاب اتفاق التطبيع بينهما. على سبيل المثال، توصل المسؤولون الدينيون في البلدين إلى اتفاق في كانون الثاني/يناير للسماح للإيرانيين بالعودة إلى مكة لأداء مناسك العمرة في أقدس موقع في الإسلام بعد حظر سعودي دام سبع سنوات. ثم، في منتصف فبراير/شباط، أعلنت طهران إلغاء خطة سفر أول 30 ألف إيراني بسبب "خلافات فنية" بشأن تصاريح الطيران. ولم يوضح أي من الجانبين ما يعنيه ذلك أو متى يمكن حل المشكلة للسماح للحجاج الإيرانيين بالعودة.

النزاعات الإقليمية

وتطرق التحليل في الوقت نفسه، إلى اندلع النزاع القديم بين إيران والكويت حول حقل الدرة للنفط والغاز في شمال الخليج من جديد، مع رفض المملكة العربية السعودية وحليفتها العربية الكويت الاعتراف بالمطالبات الإيرانية بحصة 40% في الوديعة. وفي يوليو/تموز، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها والكويت تتمتعان "بالحقوق الكاملة" في الحقل بأكمله، وهو الموقف الذي أيدته بقوة جميع دول الخليج العربية الست في قمتها الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال "نتيجة لذلك، فإن المحللين الذين يبحثون في المشهد السياسي بحثًا عن علامات على حدوث تحول في سياسات إيران، وخاصة في اتفاق التطبيع الإيراني السعودي، واجهوا صعوبة في العثور على أي منها".

ولفت إلى أن النقطة الساخنة الرئيسية التي تهدد بقلب العلاقة السعودية الإيرانية الجديدة رأساً على عقب، تظل في المقام الأول، اليمن ولبنان.

وأشار إلى جماعة الحوثي المتمركزة في العاصمة صنعاء، تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار المقدمة من إيران على السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر لإظهار دعمها لحماس في حربها مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأضرار الجانبية تلحق أيضًا بالخطة الرئيسية للمملكة العربية السعودية لتطوير اقتصاد غير قائم على النفط يركز بشكل كبير على البحر الأحمر. وتتضمن الخطة إطلاق صناعة سياحية جديدة هناك، بما في ذلك ثلاثة منتجعات فاخرة وأعمال السفن السياحية، بالإضافة إلى بناء مدينة حديثة للغاية بقيمة 500 مليار دولار.

وقال "لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن إيران فعلت أي شيء للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على الشحن الدولي في البحر الأحمر. ونفت حكومة الحوثيين أي تدخل إيراني وقدمت تأكيدات بأنها لا تنوي توسيع الصراع إلى ما هو أبعد من دعمها لحماس ضد إسرائيل. من جانبها، تجنبت المملكة العربية السعودية بعناية تعريض محادثات السلام مع الحوثيين للخطر من خلال رفض الانضمام إلى فرقة العمل في البحر الأحمر التي تقودها الولايات المتحدة والتي تم تشكيلها لمواجهة هجمات الحوثيين على الشحن هناك".

وفي لبنان، يشير التحليل إلى أن حزب الله، حليف إيران، يواصل تبادل نيران المدفعية مع إسرائيل عبر الحدود. يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل شبه يومي بشن غزو واسع النطاق لإبعاد حزب الله عن الحدود وإنشاء منطقة عازلة هناك.

وطبقا للمركز الأمريكي فإن السعوديين ينظرون إلى لبنان باعتباره حالة اختبار أخرى لاستعداد إيران لتحسين العلاقات معهم من خلال قبول رئيس جديد غير مدين لطهران.

وقالت "لقد ظل هذا البلد البائس من دون حكومة فاعلة طوال الأشهر الخمسة عشر الماضية لأنه لم يتمكن من انتخاب من ينص دستوره الطائفي على أنه يجب أن يكون مسيحياً مارونياً. ومرشح حزب الله المدعوم من إيران هو سليمان فرنجية (58 عاما) الذي لا يملك العدد الكافي من الأصوات في البرلمان ليتمكن من الفوز بالانتخابات. ولا حتى مرشح المعارضة، أحد كبار التكنوقراط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، 57 عاماً. وقد ألمح السعوديون إلى أنهم مستعدون للتوصل إلى تسوية، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن حزب الله أو إيران مستعدان لذلك.

وخلص مركز ويلسون في تحليله بالقول "تشتعل العديد من الحرائق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشترك كل من المملكة العربية السعودية وإيران في الخوف من التصعيد الذي قد يحرقهما أيضًا. ومع ذلك، يظل حلفاؤهم ومصالحهم في صراع مستمر، مما يجعل من الصعب تصور كيف سيؤدي تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى أي انفراج جوهري في أي وقت قريب".