أدى التصعيد الأخير في اليمن، لا سيما إطلاق الصواريخ عبر الحدود من قبل مليشيات الحوثيين والقصف الجوي الانتقامي من قبل التحالف العربي، إلى تعريض مدينة صنعاء الهشة للخطر مرة أخرى وزاد من ضعف اليمن، والسكان المدنيين بشكل عام. جاء هذا على لسان المحلل السياسي والعسكري "نبيل خوري" الزميل في المجلس الأطلسي، على منصة المركز العربي في واشنطن. والمركز هو عبارة عن منظمة بحثية مكرسة لتعزيز الفهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي في الولايات المتحدة.

وأضاف في تقرير ترجمه "الموقع بوست": يبدو أن الحرب تتصاعد من المعارك الداخلية إلى الأعمال العدائية الإقليمية الخارجية، ثم تعود مرة أخرى إلى الجبهات الداخلية في حلقة مفرغة من العنف. واشتبكت الولايات المتحدة بصواريخ الحوثيين مباشرة لأول مرة منذ بدء الصراع في عام 2014 وأرسل البنتاغون المدمرة يو إس إس كول للمساعدة في الدفاع ضد صواريخ الحوثيين التي تستهدف الإمارات- كل ذلك أثناء تنقل المبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والأمم المتحدة بين عواصم الخليج في محاولة لتهدئة العنف وإحياء جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة الحالي، هانز جروندبرج، لم يقدم بعد حزمة سلام جديدة بينما انجرفت إدارة بايدن أقرب إلى موقف التحالف العربي، مما يضر على الأرجح بدور الولايات المتحدة كوسيط.

وتابع: لقد تورطت الولايات المتحدة كطرف في اليمن منذ بداية الصراع في عام 2014. إدارة أوباما، في تناقض مع السياسات الموضحة في خطاب الرئيس الشهير في القاهرة في عام 2009، أحبط الشباب العربي والليبراليين في الولايات المتحدة من خلال التدليل. القيادة السعودية، وإعطاء الضوء الأخضر للحرب في اليمن، ومكافأة السعوديين (ومصنعي الأسلحة الأمريكيين) بحزم كبيرة في مبيعات الأسلحة خلال السنوات الثماني التي قضاها في المنصب. وذهبت واشنطن إلى أبعد من مجرد التسامح مع حرب اليمن إلى دعمها فعليًا من خلال توفير الدعم البحري للحصار في جميع أنحاء البلاد وتقديم المساعدة اللوجستية لحملات القصف الجوي للتحالف العربي.

وعلى الرغم من الوعود الأولية بإجراء مراجعة استراتيجية للعلاقة الخاصة مع المملكة العربية السعودية، أوقفت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة في البداية لكنها استأنفتها في النهاية إلى التحالف العربي.

علاوة على ذلك، فقد أنقذت السعودية والإمارات من انتقادات جدية بسبب حربهما المستمرة في اليمن. إن الميل المستمر نحو الرياض وأبوظبي، على أقل تقدير، يعقد المحاولات الحالية للتوسط في الصراع وإنهاء حرب اليمن.

لغز السياسة الخارجية لبايدن

يكافح الرئيس جو بايدن بشأن مجموعة من قضايا السياسة الخارجية، من الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية إلى قضايا الاستراتيجية النووية وتداعياتها على شبه الجزيرة الكورية. إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، على الرغم من تأخره طويلاً، يترك انطباعًا بضعف النفوذ في الشرق الأوسط. هذا بينما لا تزال واشنطن غارقة في المشاكل المستعصية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني ومجموعة من القضايا الإقليمية، ليس أقلها حرب اليمن. لقد عرّضت الضغوط من البيئة الدولية المتوترة والتحديات المحلية للخطر محاولات بايدن لتشكيل اتجاه جديد للسياسة الخارجية الأمريكية، والانتقال من الاعتماد على التحالفات الأمنية التقليدية- غالبًا مع الأصدقاء والحلفاء البغيضين- إلى سياسة تسعى جاهدة من أجل القيادة الأخلاقية من خلال  الاعتماد على القوى الديمقراطية حول العالم.

الخيارات السعودية والإماراتية

وتكمن مشكلة اليمن في ظل هذه الضغوط المتضاربة على إدارة بايدن. لقد جاء بايدن بتركيز مبكر للغاية على إنهاء حرب اليمن والوفاء بوعد الحملة للضغط على السعودية وغيرها من الحلفاء الإقليميين بشأن سياسات حقوق الإنسان الخاصة بهم واستخدامهم للقوة في اليمن. ومع ذلك، فقد تم تحدي نواياه على الفور من قبل شركاء التحالف العربي الذين سعوا إلى بدائل للضمانات الأمنية الأمريكية ومبيعات الأسلحة.

وقامت الإمارات، من ناحية أخرى، بتعميق علاقتها مع إسرائيل، وتنسيق السياسات المناهضة لإيران والإخوان المسلمين والتعاون في التقنيات الأمنية مع التركيز على الدفاعات المضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار. وتتجه السعودية والإمارات أيضًا إلى الصين وأوروبا لشراء المقاتلات النفاثة والصواريخ وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار. وسعى كلا البلدين إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، كإجراء مضاد لاعتمادهما المعتاد على علاقة خاصة مع الولايات المتحدة. وأحدث مثال على هذا التناقض هو امتناع الإمارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن التصويت على قرار ينتقد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

لقد دفعت مغازلة دول الخليج للصين وروسيا إدارة بايدن إلى العودة إلى حسابات أمن الحرب الباردة وإلى حماية العلاقات الخاصة مع دول الخليج بغيرة. وقدمت حزم مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات وسارعت لإعلان التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن البلدين من عدوان الحوثيين. ودعمت هذه الإجراءات سلسلة من البيانات رفيعة المستوى تدين هجمات الحوثيين وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مما يشير إلى ميل كامل نحو التحالف. لقد قوضت تصرفات واشنطن بالفعل أي نفوذ قد يكون للولايات المتحدة مع الحليفين وربما خربت دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه في البحث عن السلام في اليمن.

شامل الأخطاء

كل الأطراف في هذا الصراع مبالغ فيها. يصعد التحالف العربي من مستوى مشاركته على أمل ثني الحوثيين عن مواصلة هجومهم على مأرب- رغم أن هذا له تأثير معاكس، مما دفع الجماعة لمحاولة توسيع الجبهة لتشمل هجمات على دول التحالف العربي نفسها. ويأمل شركاء التحالف على الأرض بشكل متزايد في أن يتمكنوا من استخدام المشاركة الإقليمية المتزايدة لدفع الحوثيين إلى صنعاء، وربما أبعد من ذلك. في أحسن الأحوال، هذا هدف غير واقعي. ويأمل الحوثيون، بهجماتهم عبر الحدود، في ثني الإمارات، على وجه الخصوص، عن العودة إلى مزيد من المشاركة المباشرة في حرب اليمن. وبذلك، دفعوا الولايات المتحدة إلى المزيد من الانخراط في الصراع المسلح، وهو بالتأكيد ليس النتيجة المرجوة. ومن المثير للقلق أن هذا التصعيد قد أدى في الواقع إلى زيادة الدمار على الأرض وتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية، مما زاد من إضعاف احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية.

فشل الوساطة الدولية

على جبهة صنع السلام، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز جروندبرج صريحًا بشكل غير عادي في قوله إنه لا يوجد طرف متحارب في اليمن على استعداد حاليًا لتقديم التنازلات غير المريحة اللازمة لإنهاء الحرب. ويستعد جروندبرج لاقتراح سلام شامل متعدد المسارات للتوصية بمجلس الأمن الدولي في الربيع ويلمح إلى أن الأخير يجب أن يلعب دورًا أقوى في اليمن. ويبدو هذا واعدًا حيث لم يقدم أي مبعوث حتى الآن حزمة كاملة- أي واحدة تبدأ بمقترحات خفض التصعيد والانتقال إلى خطة مفصلة خطوة بخطوة لرؤية مقبولة للطرفين لما قد يبدو عليه اليمن في سلام.

بينما انتقد جروندبرج هجمات الحوثيين، فقد تجنب عمومًا إلقاء اللوم بشكل عام على جانب واحد فقط. وبإصراره على أن جميع أطراف النزاع قد شكلت عقبات أمام السلام، يبقى التحدي الذي يواجهه ليس فقط إيجاد اقتراح سلام شامل ولكن أيضًا الحصول على التزام الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالضغط على جميع الأطراف لوقف القتال والقبول بالمفاوضات على أساس خطة ترعاها الأمم المتحدة.  لكن ربما يكون هذا قد تم تقويضه بسبب القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بإعلان الحوثيين منظمة إرهابية.

مردودًا تصريحات كبار المسؤولين، أضاف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، تأييده للشعور العام بأن هجمات الحوثيين العسكرية كانت بالفعل العقبة الأساسية أمام السلام في اليمن. عندما حوّل الحوثيون تركيز المعركة إلى الإمارات، رفعوا مخاطر الحرب إلى مستوى إقليمي أوسع وأكثر خطورة.  في الواقع، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يردون فيها بالقصف الجوي، حيث سبق لهم إطلاق صواريخ على أهداف سعودية، وأشهرها الهجمات على منشآت النفط السعودية في عام 2019 ومرة ​​أخرى في عام 2021.  وبشكل مباشر أو غير مباشر، فإن الحوثيين يدينون لنقلهم الحرب إلى قلب أعدائهم وتهديدهم للاقتصادات الغربية التي تعتمد على تصدير النفط من المنطقة.

مما لا شك فيه أن قصف المنشآت النفطية والمطارات المدنية في السعودية والإمارات، سواء كان مبرراً أم لا، يزيد من المخاطر في هذه الحرب. ومع ذلك، يجب الحكم على عرقلة جهود السلام من خلال رفض المقاتلين للمقترحات التي قدمها لهم الوسطاء الدوليون. في هذا الصدد، شكل أول اقتراح لخفض التصعيد قدمه ليندركينغ تبادل رفع جزئي للحصار حول اليمن من أجل وقف عام لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. وعلى وجه التحديد، من شأن إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أن يريح أولئك الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين في الشمال.

وتحدث ليندركينغ في وقت مبكر عن الحاجة إلى إعفاء شحنات الوقود من الحصار على ميناء الحديدة. ومع ذلك، لم يتم قبول تبادل وقف إطلاق النار برفع جزئي للحصار حتى الآن من قبل أي من الجانبين، مع إصرار الحوثيين على رفع الحصار الكامل دون شروط (معتبرين ذلك شرطا إنسانيا وليس سياسيا).

من جانبهم، أصر السعوديون على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بدءًا من انسحاب الحوثيين من مأرب، قبل تقديم أي مساعدة جزئية.  كما اشتكى الحوثيون من رغبة السعوديين في وضع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مسؤولة عن السماح بمرور الشحنات عبر ميناء الحديدة، وهو ما يترجم للحوثيين على أنه يد حكومة هادي على الصنبور وفرصة لها للضغط على الامتيازات لكل منها شحنة سواء كانت تحتوي على وقود أو طعام أو دواء. ومن المرجح أن يدفع الإفراج الكامل عن الشحنات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة الحوثيين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، لكن القادة السعوديين لم يكونوا مستعدين للتخلي عن السيطرة على ما يصل إلى مطار صنعاء أو ميناء الحديدة.

والتقى الحوثيون، بعد أن تغلبوا على ترددهم الأولي، في 3 فبراير مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج وعرضوا أفكارهم من أجل السلام. هذه الاقتراحات السابقة للحوثيين لم تكن جزءًا من خطة شاملة للمصالحة. ومن خلال تجميع سلسلة من التصريحات والبيانات والتعليقات من قبل المتحدثين باسم الحوثيين، يمكن للمرء أن يستنتج ما يلي: يرفض الحوثيون العودة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي "شرعية" حكومة هادي، ويصرون بدلاً من ذلك على أن اليمن المسالم سيتجاوز النخب السياسية التقليدية التي حكمت البلاد حتى الآن. ويقترحون أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة يجب أن تتبع وقف إطلاق النار من أجل تحديد قيادة اليمن في المستقبل.

ويصرون كذلك على أن وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي وتبادل كامل للأسرى يجب أن يعقبه رحيل جميع القوات الأجنبية من اليمن. وتشير "مبادرة مأرب"، التي لم يتم توضيحها بالتفصيل من قبل أي شخص (بما في ذلك الوسطاء العمانيون الذين يُزعم أنهم أعادوها من زيارتهم إلى صنعاء)، إلى وجود سياسي للحوثيين في مدينة مأرب مقابل الهدوء على تلك الجبهة وباعتبارها تمهيدا لوقف كامل لإطلاق النار.

طريق الخروج

سيتعين إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية بجدية إذا استمر تجميد البيت الأبيض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد صعوده إلى العرش. وسيكون من غير المعتاد للغاية، على أقل تقدير، أن يقاطع البيت الأبيض رئيس دولة تعتبر بلاده صديقة وحليفة بالإضافة إلى شريك محتمل للسلام في اليمن.

بصرف النظر عن جانب البروتوكول، سيكون من الصعب على واشنطن إجراء أعمال حكومية بشكل غير مباشر فقط مع الشخص الذي يتخذ القرارات فعليًا في الرياض.

يجب مواجهة القضايا الصعبة المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في السعودية والحرب في اليمن بشكل مباشر وحلها من أجل تطبيع العلاقات الأمريكية السعودية بشكل كامل. سيكون البديل هو التقليل بشكل كبير من علاقة كانت الولايات المتحدة تعتمد عليها لسنوات عديدة، بينما تتعامل مع تداعيات انجراف المملكة نحو منافسين مثل الصين وروسيا.

واختتم خوري: في مثل هذا السيناريو، سيكون من المستحيل التنبؤ بما إذا كانت إعادة تنظيم التحالفات الإقليمية والدولية ستحقق السلام في اليمن.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست