حذر تقرير جديد لشبكة نظام الإنذار المبكر من المجاعة من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، مؤكدا أن اليمن تقترب بشكل أكبر من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، نظرا لاحتمال استئناف الحصار الأخير المفروض من دول التحالف العربي، والحد بشكل كبير من الواردات الهامة لفترة طويلة .
 
وقالت الشبكة إن آخر الأرقام بشأن الوضع الغذائي في اليمن والصادرة عن  التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC" تشير إلى  المزيد من التدهور، حيث يعيش نحو 15 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي يمكن وصفها بـ"الأزمة"، وفي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تعرف بـ "الطوارئ"، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، والحاجة الملحة إلى المساعدة الإنسانية.

بالنسبة لشبكة الإنذار المبكر فهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنذار المبكر والتحليل بشأن انعدام الأمن الغذائي، و أنشأتها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في عام 1985 لمساعدة صناع القرار في التخطيط للأزمات الإنسانية، وتوفر الشبكة تحليلا يستند إلى الأدلة في نحو 34 بلدا.

وأورد التقرير الذي ترجمه "الموقع بوست" العديد من العوامل المسببة لإنعدام الأمن الغذائي في اليمن، ومنها انخفاض واردات الوقود وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بسبب فرض قيود صارمة على دخول الموانئ البحرية إلى اليمن نتيجة فرض الحصار على جميع موانئ اليمن في مطلع تشرين الثاني / نوفمبر من قبل دول التحالف العربي، وقالت بأنه تم رفع  معظم القيود المفروضة على الواردات التجارية إلى الحديدة والصليف، لمدة 30 يوما ابتداء من منتصف كانون الأول / ديسمبر،  وفي 19 كانون الثاني / يناير، أعلن عن تمديد لإبقاء هذه الموانئ مفتوحة لمدة 30 يوما أخرى، من المقرر أن تنتهي في منتصف شباط / فبراير.

ولفت التقرير الى أن الاقتراب من انتهاء  فترة 30 يوما من إعادة فتح موانئ الحديدة والصليف لا يزال  مصدرا للقلق ويزيد بشكل إضافي في تدهور حالة الأمن الغذائي الجارية في اليمن.

وأكد التقرير أن السماح بدخول السلع الأساسية من خلال الحديدة والصليف  أمر حاسم  لضمان دخول إمدادات كافية من السلع الأساسية، مثل الوقود والأغذية الأساسية والمياه والإمدادات الطبية، حيث إن إمكانات الموانئ البديلة والتجارة البرية لتلبية الاحتياجات الوطنية منخفضة للغاية.

وقال التقرير إنه استنادا الى إفادة  برنامج الأغذية العالمي في مطلع شباط / فبراير 2018،  فإن مخزونات الحبوب الأساسية (بما في ذلك حبوب القمح ودقيق القمح والأرز) في اليمن قد بلغت حوالي 784،000 طن متري، أي أقل بنسبة 30 في المائة من المستويات المبلغ عنها في موجز توافر الغذاء والأمن الغذائي الذي وضعته مجموعة الأمن الغذائي والزراعة في 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 قبل الحصار، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، على الرغم من إعلان السعودية عن ضخ مبلغ 2 مليار دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني في عدن، يمكن أن يجعل الواردات في المستقبل أكثر تكلفة ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

كما أفاد التقرير بأن حالة الواردات في المستقبل ليست الدافع الوحيد للقلق إزاء المستويات القصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن، حيث  تشمل العوامل الإضافية زيادة الصراع، وانخفاض النشاط الإقتصادي بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى انخفاض دخل الأسرة والقوة الشرائية، وتفشي الدفتيريا والكوليرا المستمرين.

ويؤكد التقرير أنه وحتى في غياب أي اضطرابات إضافية، يتوقع نظام "فيوس نيت" أن تبقى مناطق كبيرة من البلاد في مرحلة الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي) حيث إن تقديم المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى 6-8 ملايين شخص كل شهر يمنع التدهور إلى مستويات أسوأ، ومع ذلك، سيظل عدد كبير من السكان في هذه المناطق يواجهون نتائج الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي) بسبب أن المساعدات الغذائية الطارئة ستغطي على الأرجح أقل من نصف المحتاجين، وقد يتدهور الأمن الغذائي لبعض السكان إلى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف الدولي للأمن الغذائي) حيث إنها تبدأ في مواجهة النقص الشديد في الأغذية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ويشير التقرير إلى أنه في حالة إغلاق موانئ البحر الأحمر لفترة طويلة من الوقت، فإن القيود الشديدة المفروضة على الوقود وتوافر الأغذية من شأنها أن تسرع في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، في حين أن نقص الإمدادات الطبية المستوردة سيعرض خيارات العلاج للمرض الذي يهدد الحياة للخطر، وفي هذا السيناريو، ستحدث مستويات عالية من الوفيات الزائدة بسبب نقص الأغذية وتفشي الأمراض.

ويتوقع التقرير  أن تظهر المجاعة أولا في المناطق التي تعتمد بشدة على الواردات البحرية من الحديدة والصليف لإمدادات الأغذية الأساسية، والمناطق التي بها أعداد كبيرة من النازحين داخليا، والمناطق التي تكون فيها التدفقات التجارية مقيدة بشدة بالنزاع النشط أو المناطق التي تكون فيها مستويات سوء التغذية الحاد هو الأعلى.

ويشدد التقرير على ضرورة توفير واردات مستدامة من السلع الأساسية للحد من مخاطر المجاعة (المرحلة الخامسة  من مراحل انعدام الأمن الغذائي) في عام 2018.

*يمكن الإطلاع على المادة الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.