تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وإدراج محمد عبد السلام وعبد الملك العجري ضمن القوائم الإرهابية يشكل تطورًا خطيرًا يضيق الخناق على الجماعة سياسيًا ودبلوماسيًا. هذا القرار يعقّد جهود الوساطة، خاصة تلك التي تقودها سلطنة عمان، حيث يقيم الوفد التفاوضي الحوثي، مما يعني تجميد المسار السياسي بالكامل. كما أن هذا الإجراء يحول دون مشاركة الحوثيين في أي حوار دولي دون مواجهة تبعات قانونية، ويفتح المجال أمام مزيد من العقوبات والقيود المالية، مما يعمّق عزلتهم.
المواجهات المحدودة التي شهدتها مأرب وتعز خلال الأيام الماضية ليست مجرد اشتباكات متفرقة، بل تحمل أبعادًا أعمق. فمن ناحية، يسعى الحوثيون لاختبار ردود الفعل المحلية والدولية، ومن ناحية أخرى، قد تكون هذه المناوشات مقدمة لتصعيد أوسع. فمأرب تمثل معقلا استراتيجيا للحكومة الشرعية، فيما تُعدّ تعز نقطة وصل حساسة بين الشمال والجنوب، وأي تحرك فيها يعكس تغيرات في مسار الصراع.
الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على الحوثيين، بما في ذلك تقييد حركة الأموال وتشديد القيود التجارية، تأتي ضمن الحرب غير العسكرية الهادفة إلى خنق مصادر تمويل الجماعة.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن تطبيق خارطة الطريق السياسية قد جُمّد بالكامل. فالمسار الذي رعته الأمم المتحدة وسلطنة عمان كان يواجه صعوبات في الأصل، لكن إدراج الحوثيين في القوائم الإرهابية يجعل من المستحيل استئناف أي مفاوضات مباشرة. وهذا يعني أن البلاد قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع، قد تبدأ بتصعيد عسكري محدود قبل أن تتسع دائرته.
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
