تابعنا عشرات القضايا العالقة التي كشف عنها المجلس الرئاسي ونشرتها وكالة سبأ الحكومية
لقد كان ذلك بمثابة صدمة للعديد من المراقبين اليمنيين . بل المدهش ما كشفه المجلس الرئاسي عن انتشار الفساد في اليمن في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية.
وربما يكون هذا قمة جبل الجليد. لقد دمروا كل شيء جميل. نحتاج إلى وجوه شابة جديدة، كلهم من الدبلوماسيين والوكلاء والوزراء والوكلاء والمحافظين السابقين. يتم اقتلاع كل مسؤول وعزله من منصبه وإحالته إلى المحاكمة. - تعيينات جديدة تشمل كافة المجالات والقطاعات من خريجي الجامعات والأكاديميين والأطباء والأساتذة. لا بد من تصحيح يشمل جميع الوزارات. تصحيح بطريقة ما. بشكل كامل، واستبدالهم بالشباب حسب المؤهلات، وإلغاء المحاصصة حسب الأحزاب والمناطق. فالفساد متفشٍ ولا يمكن القضاء عليه إلا من خلال التصحيح الجذري. لقد حققت الدول السابقة تصحيحاً جذرياً. هناك شباب طموح يعمل ويتقدم في اليمن.
ويوضح الفساد الذي كشفه جهاز الرقابة والمحاسبة حجم الكوارث التي خلفتها القيادات الفاسدة، والتي خلفت آثارا عميقة في تدمير المؤسسات الحكومية وإعاقة التنمية وزيادة المعاناة. كما ساهموا في انهيار الريال اليمني. وهذه الآثار والجروح لا تشفى، بل تحتاج إلى اقتلاعها من جذور المشكلة والورم الخبيث المنتشر في كل القطاعات. الحكومة اليمنية الشرعية
الفساد في اليمن ليس مجرد ظاهرة فردية، بل هو نتيجة لفشل النظام السياسي والاقتصادي. ضعف المؤسسات، وانعدام الشفافية، والتدخلات الخارجية، والصراعات المسلحة، كلها عوامل ساهمت في ترسيخ ثقافة الفساد. ويتعين علينا أن نبني مؤسسات قوية، وننفذ قوانين صارمة لمكافحة الفساد، ونعزز الشفافية والمساءلة. كما يجب علينا تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لدورها الحيوي في مكافحة الفساد ومراقبة أداء المسؤولين.
كما يجب علينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في مكافحة الفساد، والاستفادة من الدعم الدولي المتاح.
يشكل الفساد المستشري في اليمن تهديدا خطيرا لمستقبل البلاد. لقد استنزف مواردنا، وأعاق التنمية، وقوض الثقة في المؤسسات الحكومية.
نحن بحاجة إلى تغيير جذري، يبدأ بتحقيق العدالة والمساءلة للجميع، دون استثناء.
لكن مكافحة الفساد تتطلب أكثر من مجرد إقالة المسؤولين الحاليين.
هؤلاء الفاسدون الذين تم تعيينهم في المناصب وهم غير أكفاء وغير مؤهلين، تم تعيينهم وفق المحسوبيات والمحاصصة، واستغلوا حالة التشتت والضياع التي تعيشها البلاد. وبدأوا بنهب الموارد والحقوق العامة وكأنهم غير مسؤولين عن شعب وضع ثقته في أيديهم، ظناً منهم أن لا أحد يراقبهم.
ويتعين علينا أن نبني مؤسسات قوية، وننفذ قوانين صارمة لمكافحة الفساد، ونعزز الشفافية والمساءلة. كما يجب علينا تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لدورها الحيوي في مكافحة الفساد ومراقبة أداء المسؤولين.
لقد أظهرت الأحداث الأخيرة حجم الكارثة التي لحقت باليمن بسبب انتشار الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة. هذا الفساد لم يقتصر على نهب المال العام، بل تعدى إلى تدمير المؤسسات، وإعاقة التنمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية.
ولكن، هل تقتصر المسؤولية على الأفراد الفاسدين؟ بالطبع لا. فالفشل في مكافحة الفساد هو نتيجة لفشل النظام السياسي والاقتصادي ككل. ضعف المؤسسات، وانعدام الشفافية، والتدخلات الخارجية، والصراعات المسلحة، كلها عوامل ساهمت في ترسيخ ثقافة الفساد.
الشباب هم أمل المستقبل، ولكن يجب تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادة المستقبل.
وعلينا أن نستثمر في التعليم والتدريب المهني، وأن نوفر لهم الفرص المناسبة للمشاركة في صنع القرار.
إن مكافحة الفساد عملية طويلة وشاقة، لكنها ضرورية لبناء مستقبل أفضل لليمن. وعلينا جميعا أن نعمل معا لتحقيق هذا الهدف."
نثمن الجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي في الكشف عن شبكات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها. ندعو إلى تكثيف هذه الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على جذور الفساد واسترداد الأموال المنهوبة."
