بعد أن استنكر المجتمع و المثقفون و الاعلام الشريف الجريمة النكراء في حق العلم و العلماء و التي اقدمت عليها جامعة صنعاء مؤخرا بفصل 66 من الاكاديميين المميزين علما و خلقا. أتت جامعة صنعاء ممثلة بإعلامها الهزيل لتبرر جريمتها الشنعاء بنشر أسباب الفصل و التي أعزتها جميعها للانقطاع الوظيفي موضحة مدة الانقطاع قرين كل إسم و الا توجه سياسي أو نزعات ولا سواه وراء ذلك الفصل حسب زعمها وحسب الكشف المعلن عنه في بعض الصحف، ولكن اسمحوا لي بطرح النقاط الهامة التالية التي تفند زعمهم و للقراء الكرام الفصل في ذلك.
 
اولا: أن مدة الإنقطاع الموضحة قرينة الغاليية العظمى – إن لم يكن جميعهم – من الاعضاء المفصولين مبالغ فيها جدا محاولين ان يهولوا من الامر و يبرروا إعتباطا قرارهم التعسفي.  فعلى سبيل المثال لا الحصر (و الادلة كثيرة جدا ولا يسع المقام لذكرها هنا)  قرار رئيس الجامعة رقم 478 الصادر في 11 اغسطس 2014 و القاضي بتمديد اجازة بدون راتب ل أ.د. عبدالولي دهمش  لمدة عام بينما كشف الفصل موضحة الجامعة الكريمة انه متغيب 4 سنين اي منذ 2011-2012. ايضا قرار رئيس الجامعة رقم 724 الصادر في 16 سبتمبر 2013 و القاضي بتمديد الاجازة بدون راتب لمدة عام ل د. وديع محمد العزعزي بينما في كشف الفصل موضح انه متغيب 6 سنين. (ارجو الاطلاع على الصور المرفقة!!).
 
ثاينا: بفرض ان خطاءً مطبعيا قد حدث في كشفهم قرين كل اسم، فهل تم تطبيق كامل اللوائح والقانون فعلا كما يقولون في قرارهم التعسفي؟ لا  والف لا فقرارات الفصل بحسب القانون لا تصدرا اعتباطا او نتيجة لتوجه من نوع ما.... بل يسبقه كثيرا من الاجراءات التي لم يتم الاخذ بايا منها قبل صدور هذا القرار!!!!.
 
ثالثا: اللائحة التنفيذية لنظام الوظائف و الاجور تقول انه "إذا كان الانقطاع عن العمل ناجما عن اسباب و ظروف قاهرة يصرف راتب الموظف عن مدة الغياب ولا تتخذ بشأنه اي إجراءات تاديبية"  طبعا و اقع الحال غني عن الكلام و اللبيب بالاشارة يفهم.
 
رابعا: لو تجاوزنا عن النقاط السابقة، و فعلا اولئك منقطعون منذ زمن بعيد. ترى هل وردت رواتبهم للخزينة العامة وبحسب كشف الانقطاع؟ ام ماذا؟ هذه نتركها لذوي الاختصاص!!!
 
خامسا: بفرض شرعية القرار و شرعية من اصدره، هل يا ترى تم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ بالتاكيد لا و الجميع يعلم ذلك ولا تسمح اخلاقنا بذكر اسماء او سرد ادلة. فالمؤكد كان هنالك انتقائية خاصة لمن كانت وجهته إحدى دول الخليج (للعلم قرابة 50% فقط من قائمة الفصل ممن متواجد حاليا في السعودية) او لمن لا ينتمي لحزب او فئة معينة و ممن لا يعتبر من هوامير القوم، لذا يجب ان يطبق القانون على الجميع مالم فلا داعي لعرض العضلات على البعض دون البقية يا سادة يا محترمون.
 
سادسا: لو سلمنا مجازا بقانونية القرار و انه لا يوجد منقطعون سوى من حوتهم قائمة الفصل وان كشوفات الانقطاع صحيحة و دقيقة، فهل من العدل ان يتساوى شخص أنقطع لاكثر من عشر سنين و منهم لعشرين سنة فاكثر  وبالتالي انقطاعه كان من قبل زمن الحرب بفترة طويلة، مع شخص اخر لم تصل مدة انقطاعه الى ثلاث سنين و هي فترة عدم الاستقرار في اليمن و فترة الحرب و فترة الفتن و البلابل، ثم ياتي قرار واحد بتاريخ واحد بتوقيع واحد بالفصل لكليهما ليساوي بين الحالتين. و أنا هنا لا ابرر و لا اجوز قرار فصل اي شخص - بغض النظر عن مدة الانقطاع- حوته قائمة الفصل انما هو من باب التاكيد على ان القرار كان عامة تعسفيا و إنتقائيا و موجها بإمتياز!.
 
بالله عليكم اي عدل و نظام و قانون تتحدثون عنه (فاتقو الله في زملائكم و و طنكم فاليوم حياة و غدا آخرة و حساب)  و للحديث بقية !!!!