تشهد حكومة معين عبد الملك فسادا لو وزع على الكرة الأرضية لفاض ، ولو قدم رئيس الحكومة إلى القضاء لحكمت عليه المحكمة بمئات السنين ، ففساد حكومته لا يقتصر فقط على نهب المال العام وتبديده ، بل يتجاوز ذلك إلى توجيه المليارات من الدولارات إلى عصابة الحوثي الإرهابية التي تستفيد من هذه الأموال في قتل الشعب اليمني واستعباده وتحويله إلى سخرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل تواطؤ معين مع الحوثيين يأتي بتوجيه من قيادات حزبه الناصريين الذين ينتقمون لعقدة فشل انقلابهم آواخر السبعينات ، أم أن ذلك يأتي بتوجيه دولي يريد الحفاظ على عصابة الحوثي الإرهابية ، كي يبقى الشعب اليمني تحت طاحونة الحرب الأهلية ؟


لست بحاجة إلى لفت الانتباه إلى أن الناصريين منذ أن أقدموا على جريمة الانقلاب وهم يمنون على اليمنيين أنهم حوكموا على جريمتهم وأعدموا وكأنهم كانوا ينتظرون من السلطة المنقلب عليها أن ترشهم بالورود ، يعيشون من يومها عقدة البطل الذي يأتيهم على حصان أبلق لينقذهم مما هم فيه ، يعيشون على استحضار بطل موهوم ، فمرة يقولون الحمدي كان ناصري ومرة يتهمون الآخرين بسرقة السلطة منهم ، وهم دائما يتوسلون بالآخرين ويتكئون عليهم ، وهم اليوم يتكئون على معين عبد الملك كونه من أسرة ناصرية ولا يهمهم بعد ذلك قائمة الفساد التي يمارسها معين لصالح عصابة الحوثي الإرهابية وهي على النحو التالي :


قطاع الاتصالات ، لن نتحدث عن بقائها في صنعاء ، بل سنتحدث عن منحه تراخيص لشركات بعمولات شخصية بالرغم من انتهاء تراخيصها السابقة وحرمان الدولة من 500 مليون دولار كرسوم وأجور سيادية على شركة سبأ فون  وكذلك ماقيمته مليار دولار لشركة MTN وفي المقابل تستمر هذه الشركات في التعامل مع الانقلابيين في صنعاء وبدفع كل ماهو للدولة لصالح الانقلابيين وإيداعها في بنوك تتبع الانقلابيين مباشرة .


وجه معين بالإفراج عن المعدات الخاصة بنظام G4 التابعة للحوثيين ، مما يعزز سيطرتهم على الاتصالات وتمويل عملياتهم الحربية ضد الشرعية ، ناهيك عن التجسس على قيادات الدولة وعلى الأفراد والمجتمع وجعل المعسكرات مكشوفة والعمليات الحربية مرصودة .


قطاع الاتصالات في العالم يعد سياديا للدولة ويدر عليها مليارات الدولارات ، ومعين عبد الملك يوزع شركات الاتصالات هبات وبمقابل شخصي ، فقد وجه بفتح شركة اتصالات لرجل الأعمال بقشان وأحد سفراء دول التحالف وبدون شروط ، في حين أن قيمة مثل هذا الترخيص يدر على خزينة الدولة مليارات الدولارات ، فقد منحت السعودية شركة زين ترخيصا ب5 مليار دولار ومصر منحت شركة الاتصالات الإماراتية ب3 مليار دولار وأثيوبيا منحت مجموعة جلوبال بارتنر شيب ب8 مليار دولار ومعين عبد الملك يوزع الشركات وكأنها من ميراث أبيه وليست ملكا للشعب اليمني.


أما قطاع المنظمات ، فمعين عمل بكل قوته ليكون هذا القطاع تحت إشراف عصابة الحوثي الإرهابية والعمل من صنعاء ، وهذا القطاع كما نعلم يدر مليارات الدولارات يستخدمها الحوثي في قتل اليمنيين إما بالسلاح الذي يشتريه بهذه الأموال أو بالجوع وحرمانهم من حقهم في الحياة ، وقد وقعت تحت يدي مذكرة تحت توقيع مدير الصندوق الاجتماعي بصنعاء إبراهيم الحملي يوجه فيها مدراء صناديق التنمية في عدن ومأرب وحضرموت بصرف الحوالات النقدية الطارئة ، والذين يقومون بعملية الصرف في هذه المحافظات موظفين قام بتوظيفهم الصندوق الاجتماعي بصنعاء .


أما قطاع الكهرباء فجرائمه تبدأ من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر ، بالرغم من الإعلان عن توفير الوقود من منحة المملكة العربية السعودية ، وكذلك الإعلان عن محطة الرئيس الكهربائية وكذلك الباخرة العائمة ، وهدر الوديعة السعودية بقيمة 3 مليار دولار وتقديم التسهيلات لكبار المكلفين الذين يوردون لخزينة عصابة الحوثي ترليون وخمسمائة مليار ريال ، والسؤال من الذي يدعم هذا الفاسد ؟ وكم يحتاج من السنين في السجن ليرد بعضا من حقوق الشعب التي أهدرها في سبيل مصالحه .