قبل أن أبدأ حديثي عن العنوان أود أرسل رسالة شكر لرئيس هيئة البرلمان الذي تجاوب مع ما كتب حول فساد اليونسيف وتسليمها مشروع الحولات الطارئة للحوثيين ، فقد وجه رسالة لرئيس الوزراء يطالبه بالتحقيق في هذه القضية التي تمس الأمن الوطني والمجتمعي ، ونطالبه بألا يكتفي بالرسالة وأن يشكل لجان تقصي ، لكي يقوم البرلمان بدوره المنوط به .
 
وتأسيسا على ما سبق فإن موضوعنا اليوم يعد استكمالا للحديث عن فساد المنظمات الدولية العاملة في اليمن التي تعمل جميعها لدى مليشيات الحوثي الإنقلابية وتزودها بمئات الملايين من الدولارات ، بينما المملكة العربية السعودية قائدة التحالف الداعم للشرعية خصصت ستمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي وتريد مقابلها عزل محافظ شبوة ، وعدم المطالبة بخروج الإماراتيين من منشأة بلحاف الغازية .
 
الأمم المتحدة شريك رئيسي في الحرب على اليمن ، فهي تقدم كل المساعدات لمليشيات الحوثي ، ومن العجائب أن الأمم المتحدة خصصت مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار كمساعدة عاجلة للحوثيين لنزع الألغام ، بالرغم من أن الأمم المتحدة والعالم جميعه يعلم أن مليشيات الحوثي الإنقلابية هي من تزرع الألغام في جميع المناطق التي تتواجد فيها ، أي أن الأمم المتحدة تخصص مليون ونصف دولار لمن يزرع الألغام لكي ينزعها .
 
وضعت الأمم المتحدة التعاون مع الحوثيين كألوية ، مهما كان الثمن ، مما أدى لتحويل مليارات الدولارات من الدعم الدولي لصالح الانقلابيين ، تحاول الأمم المتحدة أن تضخم الجانب الإنساني في اليمن لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال وتسليمها للحوثيين ، فبرنامج التغذية مسجل 19 مليون حالة بينما الذين يستلمون مليون ونصف وكل البيانات مقدمة من قبل الحوثيين .
 
الأمم المتحدة تمول مغاراة اللصوص الحوثية ، ومع ذلك تتباكى على الوضع الإنساني في اليمن ، فيما منظماتها تسرق المعونات وتغدق العطايا على موظفيها الذين يستولون على 70 0/0 كمرتبات ، فكيف لهؤلاء العاملين الذين يفترض أنهم انضموا للأمم المتحدة بدوافع إنسانية من أجل خدمة الإنسانية ومحاربة الفقر ، ومكافحة الفساد ، يتحولون إلى مجموعة من الفاسدين يقتلون مستهدفيهم بالجوع .
 
ما نقوله ليس رجما بالغيب ، بل سبق للأمم المتحدة إرسال لجنة تحقيق إلى صنعاء للتحقيق في فساد وتلاعب بالمساعدات الإنسانية  تم منعهم من قبل الحوثي من مغادرة مطار صنعاء ومصادرة ما بحوزتهم من تقارير تدين موظفين في الأمم المتحدة وقيادات حوثية .
 
تكمن المشكلة في كل ذلك لدى الشرعية التي تركت جميع المنظمات تعمل تحت سيطرة الحوثيين ، والسبب يعود إلى تنازع الاختصاصات بين وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ، لا يوجد تنسيق بين الوزارتين ، والتخطيط تعطي موافقات لهذه المنظمات دون أن تكون هناك رقابة عليها ودون أن تتم التحويلات النقدية عبر البنك المركزي في عدن ، يهم وزير التخطيط التوقيع ولا يهمه بعد ذلك أين تذهب هذه الأموال ولا كيف تصرف .
 
ولمن لا يعلم ، فإن أكثر الدعم الذي تستلمه هذه المنظمات يأتي من المملكة العربية السعودية ، والسؤال : هل السعودية على علم بأن كل هذه الأموال تذهب إلى الحوثيين ؟ الدلائل تشير إلى أنها طبعا تعلم بكل ما يجري وهي تساعد الحوثي على البقاء ، وليس هذا بعيدا مما قاله العميد تركي المالكي ، المتحدث باسم التحالف ، أن قيادات القوات المشتركة سهلت نقل إيرلو لاعتبارات إنسانية ، بينما تغلق مطار صنعاء على مئات الآلاف من اليمنيين الذين يحتاجون لهذه الاعتبارات الإنسانية .