أثار قرار نقل مشروع الاستجابة الطارئة الذي تديره منظمة اليونسيف إلى صنعاء وتسليمه إلى الحوثيين لغطا كبيرا لدى وسائل الإعلام ، لكن الملفت في الأمر أن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لم يهتما بالموضوع ولم يلتفتا إليه ، بالرغم من إرسال التقارير إليهما ومطالبتهما بالتدخل لمنع نقل المشروع إلى الحوثيين الذي سيدر عليهم مئات الملايين من الدولارات .
كنت قد كتبت قبل أيام عن إقدام مكتب اليونسيف في الأردن على تسليم مشروع الضمان الاجتماعي الذي يموله البنك الدولي كقرض على اليمن إلى الحوثيين وطالبت بتدخل الحكومة والبرلمان ، اتضح لي أن مدير المشروع حصل على موافقة من قبل قبل رئيس الحكومة معين عبد الملك بنقل المشروع إلى صنعاء ، تشير المعلومات إلى أن هناك صفقة تمت بعشرات الملايين من الدولارات لسرعة نقل المشروع إلى الحوثي ، خاصة وأن مكتب اليونسيف في عمان يريد التخلص من المشروع لإخفاء عملية الفساد التي تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار ، كفارق في عملية الصرف .
يبدو أن اليونسيف متورطة في عدد من القضايا التي تشكك في مصداقيتها أمام المراقبين ومنها مشروع الاستجابة الطارئة ومشروع المدرسين اللذان حصدت منهما المنظمة ما يقرب من مليار دولار كفارق في عملية الصرف من المشرعين ، بالإضافة إلى المحسوبية واستغلال السلطة ومنح قيادات حوثية سيارات تتبع المنظمة للتنقل بها داخل البلد والتخفي من استهداف التحالف لها .
الغريب في الأمر أن الشرعية لم تحرك ساكنا أمام هذا الموضوع وهي تعلم أن هذه الأموال هي عبارة عن قروض سيدفعها أطفالنا من مستقبلهم ، بينما الحوثي يستخدمها لقتل حاضرهم ويستخدمها موظفوا اليونسيف للإثراء غير المشروع ، بل إن رئيس الحكومة وجه بنقل المشروع إلى صنعاء ورئيس البرلمان رفض تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة الضوابط المالية والإدارية في مكتب الأردن ، وكان بإمكانه تكليف سفيرنا هناك بالقيام بهذه المهمة بوصفه عضوا في البرلمان .
والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا هذه القيادات تتلذذ بمعاناة اليمنيين وتتاجر بأوجاعهم ؟ ولماذا يغيب القضاء وتغيب مؤسسات المساءلة والمحاسبة في مثل هذه الجرائم التي تستهدف الشعب اليمني في وضوح النهار ؟ ولماذا غابت وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية عن القيام بدورها في استلام هذا المشروع ؟
أصبح للفساد أربابه وأوكاره في كل مكان ، حتى تجرأت المنظمات على ممارسته على حسابنا وأوغلت فيه علنا دون خوف أو مراعاة لبروتوكولات العمل والمشاريع تمتلئ بالفجوات التي تسهل الفساد ، بل تجرأت في الانحياز إلى الانقلابيين وغيبت الرقابة والشفافية ، والأخطر من هذا كله استقبالها للذرحاني في عمان وهو مدير مكتب الإرهابي أحمد حامد الذي ذهب لاستلام المشروع .
ختاما نكرر دعوتنا مرة أخرى لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الفساد الذي ارتكبته منظمة اليونسيف في حق الضمان الاجتماعي وحقوق المدرسين وكذلك التحقيق في الجهة التي سهلت نقل المشروع إلى الحوثيين واعتبار هذه الجهة عدوة للشعب اليمني متواطئة مع عصابة الحوثي الإرهابية وشريكة معه في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية بوصفها ساهمت في تمكين هذه العصابة من مئات الملايين من الدولارات .
