يسعى اليمن لتأهيل القطاع الزراعي والسمكي وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسية وسط تعاظم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. عملية تحديد الأولويات ساهمت بشكل كبير، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، في إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار التي يستهدف اليمن تنفيذها خلال الفترة 2024- 2030، إذ تخضع حالياً للمراجعة من قبل الجهات واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض قبل المصادقة عليها.

كما تسعى الجهات الحكومية المختصة بالتعاون مع المنظمات الأممية إلى دراسة المخزون السمكي، كونه المرتكز الأساسي التي تبنى عليه عمليات الإنتاج والتصدير. ويحذر برنامج الغذاء العالمي في آخر تقرير له من تدهور مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن بصورة يصفها بالمقلقة، إذ ارتفع بنسبة 9 في المائة خلال شهر مايو/ أيار الماضي 2023، إضافة إلى ارتفاع مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء بنسبة وصلت إلى 45 في المائة مقارنة بنحو 36 في المائة في شهر إبريل/ نيسان.

ونوّه مصدر مسؤول في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالجهود المحلية والأممية والدولية ومساهمتها في إنجاز المصفوفة الخاصة بالأولويات والمحددات اللازمة لتعزيز القطاع الزراعي السمكي، لافتاً إلى حاجة اليمن للمساعدة في تنفيذ خطط انتشال وتأهيل قطاعات إنتاج الغذاء وتحسين الأمن الغذائي.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد الحميري، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن الكثير من هذه الخطط والبرامج تم إعدادها سابقاً قبل عام 2015، في حين خضعت بشكلها الأخير للتحديث والتطوير بالنظر إلى الظروف الراهنة التي أنتجتها الحرب، لكن الأهم وفق الحميري يتمثل في تنفيذ هذه الخطط والمصفوفات في ظل شح الموارد واتساع الفجوة الاستثمارية.

ويعاني اليمن من مشكلة كبيرة تتمثل في تدهور سبل العيش لكتلة سكانية كبيرة تقطن المناطق الريفية التي كانت الثروة الحيوانية مصدر دخلها وغذائها الوحيد، إذ إن كثيراً من سكان هذه المناطق أصبحوا عاجزين عن زراعة أراضيهم.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الانخفاض في الإنتاج الزراعي سبب رئيسي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث أدى تعطيل شبكات النقل إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية مع خفض أسعار بيع المزارعين لمنتجاتهم وتأثير ذلك على سبل العيش لغالبية السكان في البلاد.

الباحث الاقتصادي كمال القرمي، ربط في حديثه مع "العربي الجديد" عملية التعافي من النزاع في اليمن بتوفر مصادر كافية لسبل العيش والخدمات الأساسية وإجراءات الحماية والسلامة على مستوى المجتمع، وقال إن "الناس في الوضع الراهن لا تعنيهم الخطط والبرامج والجهود بل كيف سيتحسن وضعهم الذي لا يحتمل أي تأخير للخطط والبرامج الاقتصادية".

ويعد اليمن من أكثر الدول معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يؤدي استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي الحاد وانهيار الخدمات الأساسية إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل، إذ يحتاج نحو 21.6 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.