نفى البنك المركزي اليمني وجود أي أزمة نقدية في البلاد رداً على الأنباء المتداولة التي تتحدث عن نفاد الاحتياطيات الخارجية لليمن من النقد الأجنبي.

وحذر البنك مما وصفها بالحملات المسعورة التي قال إن جهات مشبوهة تقف خلفها، وتستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات النقدية الخارجية، مشدداً على أنها عبارة عن شائعات كاذبة.

وكشف المركزي اليمني، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، أن لديه احتياطيات نقدية خارجية في عدة بنوك عالمية، ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياجات.

وتعتمد السلطات النقدية في اليمن، منذ نحو عامين، على المزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية تؤكد أنها شفافة وتنافسية.

وأفاد مصدر مصرفي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن البنك المركزي يحظى بثقة كبيرة من قبل المانحين والمجتمع الدولي، للدور الذي يقوم به من خلال نظام المزادات للحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك احتياطيا نقديا يغطي احتياجات الاستيراد، في ظل وعود جادة من قبل المانحين والممولين بتقديم دعم عاجل لسد العجز في الموازنة العامة نتيجة توقف إيرادات النفط بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بالتأثير السلبي على إيرادات الدولة من خلال اعتدائهم على قطاعات النفط وناقلات الخام وتعطيل تصديره واستهداف المرافئ، إضافة الى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود.

الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن نشر مثل هذه الشائعات يخدم المضاربين بالعملة والتربح منها، على حساب الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة اليمنيين واضطراب وتدهور العملة المحلية وعدم استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى عدم وجود أزمة نقدية حقيقية كما يروج له البعض، بهدف التشويش على إجراءات تنفيذ الخطط الإصلاحية.

في السياق، احتضنت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وهو الأول من نوعه منذ قرار نقل مركز إدارة عمليات البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، التي اتخذت منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقته لها في سبتمبر/ أيلول 2016.

وقالت مصادر مطلعة إنه ناقش التطورات الاقتصادية والنقدية والتحديات التي تتعرض لها البنوك اليمنية، وآخرها ما يسمى بقانون منع الفائدة الذي أصدرته جماعة الحوثي بصنعاء.

وتصدرت قضية الانقسام النقدي أعمال الاجتماع في ظل الصعوبات التي تعاني منها البنوك من دون وجود أي حلول أو توجهات حقيقية لمعالجتها، إذ عرض البنك المركزي اليمني مساعدته على البنوك لتجاوز هذه الصعوبات.

واعتبر البنك الدولي، في تقرير حديث صادر في إبريل/ نيسان 2023، أن انقسام السياسة المالية والنقدية وتدفقات النقد الأجنبي وتسييل العجز المالي من أهم التحديات الاقتصادية في اليمن.

وأضاف أن البنك المركزي اليمني في عدن أصبح في حقيقة الأمر مؤسسة تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي، لكن في نفس الوقت، ظلت صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون، المركز المصرفي والتجاري لليمن، واستفادت من تدفقات التحويلات المالية ومدفوعات وكالات المعونة المنفذة عبر النظام المصرفي الرسمي.

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن اليمن بحاجة ماسة في الوقت الراهن لتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي وترشيد عملية استخدامه، من خلال تقليص عملية الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرسمية لضبط الأسواق والحد من تضخم السوق السوداء.

من جانبه، يوضح رئيس جمعية حماية المنتج المحلي اليمني وليد الحدي، لـ"العربي الجديد"، أن الاستيراد المفرط للسلع لا يلتهم فقط ما يتوفر من الاحتياطيات النقدية، بل يساهم في إغراق السوق المحلية بالمنتجات والإضرار بالمنتج المحلي والصناعات الوطنية التي تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت، في نهاية مايو/ أيار الماضي 2023، تعرضها لاستنزاف متواصل بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب في البلاد وتعرضها لخسائر فادحة.