لاقت القرارات الجمهورية بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عقب الانهيارات المتواصلة للريال اليمني، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل غير مسبوق، ردود فعل واسعة بين أوساط السياسيين والخبراء اليمنيين.

وأمس الإثنين أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء الإثنين، قرارات بتعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك، ومحمد عمر باناجة نائبا له، بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة البنك.

وجاءت القرارات بعد احتجاجات واسعة شهدتها معظم المحافظات اليمنية المحررة تنديدا بتدهور الوضع المعيشي جراء انهيار العملة، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي مساء الأحد نحو 1700 ريال يمني نزولا من 215 ريالا للدولار مطلع 2015.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالتشكيلة الجديدة للبنك المركزي ، معتبرا هذه التعيينات جزء من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية المطلوبة بشكل عاجل.

كما رحبت المملكة المتحدة البريطانية بتلك القرارات، وقال السفير البريطاني لليمن ريتشارد أوبنهايم  إن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي إلى جوار تعيينات أخرى يعد جزءًا مهمًا من جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الإصلاحات و الاستقرار الاقتصادي. مؤكدا أنها خطوة إيجابية في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الاقتصاد اليمني.

وبعد ساعات من إعلان قرار تعين إدارة جديدة للبنك المركزي تراجعت أسعار العملات الأجنبية وشهد الريال اليمني تحسناً ملحوظاً إذ تراجع صرف الدولار أما الريال اليمني من 1700، إلى 1300، والسعودي من 450 إلى 310 تحت ضغط وتأثير قرار تغير إدارة البنك المركزي.

وتوالت ردود فعل اليمنيين، على وقع التغييرات، البعض اعتبرها خطوة مهمة لإنقاذ ما يكمن إنقاذه من الانهيار القياسي للعملة الوطنية، والتخفيف من معاناة المواطنين، والبعض الآخر يرى أن التغييرات محكوم عليها بالفشل مالم يكون هناك توجه حقيقي من الحكومة والتحالف بتفعيل المؤسسات الإيرادية وتشغيل الموانئ وعودة استئناف النفط بما فيها منشأة بلحاف التي حولتها الإمارات إلى ثكنة عسكرية لقواتها منذ خمس سنوات، ومنعت تصدير النفط.

وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن.

وقال نصر  إن الأهم من ذلك دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية. لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

وأضاف "أحمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية، كما أن السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض اعضاء مجلس الادارة تمثل نقطة قوة في الإدارة الجديدة للبنك".

وبحسب الخبير الاقتصادي فإن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية، فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والاهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن.

وتابع "في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام".

وأكد على أهمية تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.

من جانبه يرى الكاتب والإعلامي سعيد ثابت أن قرار إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي ممتاز وأتى متأخرا. وقال سعيد إن هناك ارتياح واسع وكبير لاختيار الاقتصادي المحنك أحمد غالب المعيقي محافظا للبنك المركزي والدكتور محمد عمر باناجه نائبا له.

وأضاف "المعبقي وباناجه شخصيتان اقتصاديتان نزيهتان وحازمتان ويستحقان الدعم والإسناد، وأهم دعم وإسناد لهما من الرئاسة ومن التحالف تحرير (الموارد السيادية) من نفط وغاز، وتمكين الحكومة من تشغيل الموانئ والمطارات، منحهما كامل الصلاحيات وعدم التدخل غير القانوني في عملهما، مالم، فلن يستطيعا إحداث اختراق إيجابي في الملف الاقتصادي"، حد قوله.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة فيصل الحذيفي، إن أحمد غالب ذو سمعة جيدة وخبرة معقولة وهمة عالية.

وطالب الحذيفي -في رسالة نشرها في صفحته على فيسبوك- من غالب باتخاذ الخطوات التي وصفها بـ "الضرورية"، للاصلاح الاقتصادي، ومنها تقييم وضع البنك المركزي إداريا فنيا ونقديا ومعرفة جذر الاختلالات، اتخاذ قرار عاجل بتوحيد العملة، إما بإلغاء العملة القديمة، وهذا يتوقعه الحوثيون الذين أقروا التعامل بالريال الالكتروني منذ مطلع العام 2022.

كما أورد الحذيفي عدة نقاط منها سحب فائض العملة المطبوعة من الأسواق والبنوك والصرافين .. وتزويد السوق يوميا بحسب حجم الحركة النقدية، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية بين المواطنين، رفع قيمة الضمان لترخيص عمل الصرافة بالعملة الصعبة بأنواعها وبالريال اليمني.

بدوره الباحث اليمني نبيل البكيري اعتبر التعيينات أول قرار جمهوري يحمل ملامح جدية في المعالجة، من خلال شخصيتي المحافظ ونائبه كشخصيتين وطنيتين ذات كفاءة عالية ونزاهة مشهودة أيضا.

وتساءل البكيري بالقول: لكن هل سيتمكن الرجلان من احداث معجزة بمفرديهما وبهذه المرحلة المعقدة؟

وأضاف "أعتقد أن انتظار المعجزة فهذا مستحيل، لأن العمل باختصار تكاملي بين كل أجهزة الدولة المختلفة ويحتاج وقت للانتظار والترقب، ومع ذلك فالثقة والارتياح الكبير من الشارع نحو الرجلين مؤشر طيب يبنى عليه استعادة المواطن ثقته بالمسؤولين المحترمين الذين يجب أن يعكسوا هذه الثقة والارتياح بانجازهم معالجات حقيقية وسريعة لايقاف حالة الانهيار الشامل للمنظومة الاقتصادية للبلد.

وتابع البكيري "إذا توقف هذا الانحدار للعملة الوطنية وتكاملت المعالجات وصدق الداعمون لهذه المعالجات فاعتقد يمكن أن يستعيد الريال والاقتصاد بعض أنفاسه ومن ثم البحث عن استدامة هذه المعالجات التي تتطلب دعما كبيرا من كل مؤسسات الدولة وجهود الاشقاء والاصدقاء الدوليين على حد سواء".