غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض، بعد فترتين رئاسيتين، ليسلمه لخلفه الجمهوري دونالد ترامب.
 
جاء ذلك في حفل تتويج للرئيس الجديد، حسب مراسم التنصيب المتعارف عليها، والذي يحدث كل أربع سنوات في مثل هذا اليوم 20 يناير.
 
وكان الرئيس الجديد المثير للجدل قد فاز، نهاية العام الماضي، بالانتخابات الرئاسية على منافسته الديمقراطية هيلاري كلنتون بعد سباق رئاسي ساخن، ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
 
وقاطع 60 نائبا من الحزب الديمقراطي جلسة تنصيب ترامب احتجاجا على خطابه العنصري، فيما يعتبره البعض رئيسا غير شرعيا، استنادا إلى مليون صوت ضمن التصويت الشعبي كفارق لصالح هيلاري كلينتون، فيما تفوق هو بأصوات "المجمع الانتخابي" وفقا لنظام الانتخابات الأمريكية.
 
ورغم التذمر والعراقيل التي وضعت في طريقه، ها هو الجمهوري ترامب يدخل البيت الأبيض، بعد تظاهرات مناهضة شهدها الشارع الأمريكي، وجدل واسع لم يمنع الرئيس الجديد من التتويج.
 
وأثار الديمقراطيون مخاوف حول نزاهة الانتخابات، وعن ضلوع الاستخبارات الروسية في دعم ترامب، والتلاعب بنتائجها.
 
ترجمت تلك المخاوف وكالة الاستخبارات المركزية عبر ترحيلها لعشرات الدبلوماسيين الروس، بتهمة ضلوعهم في عمليات استخباراتية، ضمن حملة انضم إليها إعلاميون وممثلون هوليووديون، الهدف منها عرقلة تنصيب ترامب، عبر التخويف من تقاربه مع الروس.
 
وبصرف النظر عن الإساءات المتكررة والتصريحات العنصرية المعادية للرئيس الجديد، يرى مراقبون أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية ستشهد تحولا كبيرا، بما في ذلك انفتاح على الغريم التقليدي الروسي.
 
فشل ذريع
 
ويتهم الأمريكيون الرئيس السابق، أوباما، بإفقاد الولايات المتحدة هيبتها، عبر السياسات العقيمة التي اتخذتها إدارته، خصوصا فيما يتعلق بإدارة ملف الشرق الأوسط.
 
ويعد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، النقطة المحورية التي غيرت طريقة التعاطي مع مجريات الشرق الأوسط، وبالتالي فقدان حلفاء إستراتيجيين في المنطقة.
 
ويقود وزير الخارجية في الحكومة السابقة مباحثات في الملف اليمني، بين المتمردين الحوثيين والحكومة الشرعية المدعومة بقرارات أممية تحت البند السابع، غير أن السياسة المنتهجة كانت تقتضي تهميش القرارات عبر الإبقاء على ميليشيات الحوثي كشريك إستراتيجي، امتدادا للتحالف الإيراني في المنطقة.
 
وتقود الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية لإعادة الشرعية في اليمن، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، إلا أن هذه العمليات تعرضت لضغوط هائلة مارستها إدارة أوباما، تسببت بتوتر شديد بين الرياض وواشنطن.
 
ومع دخول فترة الرئيس الجديد، يتساءل اليمنيون عن مستقبل المباحثات التي يرعاها وزير الخارجية السابق جون كيري، بمعية المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ، فيما إذا كانت ستستمر في ظل الإدارة الجديدة، أم أن تحركات دبلوماسية جديدة ستطرأ تماشيا مع الإدارة الحالية.
 
ملف برؤية جديدة
 
الباحث السياسي نبيل البكيري يقول إن "ملف كيري في عهدة الماضي، وهناك ملف جمهوري جديد سيفتح في اليمن، انطلاقا من رؤية الجمهوريين وإستراتيجياتهم تجاه المنطقة كلها وفي مقدمتها اليمن".
 
وأضاف البكيري، في تصريح خاص لـ"الموقع بوست"، قائلا "ستشهد المنطقة تحولات سياسية دراماتيكية كبيرة، نظرا لرؤية ترامب الجدلية لكل شيء من وجهة النظر الأمريكية".
 
وتساءل البكيري في ختام حديثه فيما "إذا كانت رؤية الرئيس الجديد قد أحدثت انقساما في الداخل الأمريكي، فكيف سيكون عليه الحال تجاه قضايا المنطقة كلها".
 
ليست من أولوياته
 
أما الكاتب الصحفي مأرب الورد فيرى أن اهتمام إدارة ترامب باليمن ستكون متأخرة، نظرا لتركيزه على أولويات سياسته الداخلية، وهذا يحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل.
 
وأضاف الورد، في تصريح لـ"الموقع بوست"، قائلاً "ستكون اليمن في أدنى سلّم أولوياته بالسياسة الخارجية، وعندما يبدأ التفكير بالقضية اليمنية، سنرى جدية وحماسة أكثر بالتوصل لحل سياسي مختلف عما طرحته الإدارة السابقة".
 
التعامل مع واقع الميدان
 
الصحفي محمد اللطيفي قال إنه "لا يمكن الجزم بحدوث تغير حقيقي في أسلوب تعاطي الإدارة الأمريكية فيما يخص اليمن، فسياساتها بطبيعتها براغماتية صرفة، وليست ثابتة على معايير معينة".

وأشار اللطيفي في حديث لـ"الموقع بوست" إلى أن "أي  تنبؤ بماهية الطريقة التي ستتخذها إدارة ترامب مع ملف اليمن لن تخرج عن سياق التحليل الانطباعي".
 
وأضاف اللطيفي "في كل الأحوال يجب الإشارة إلى نقطتين، الأولى تتعلق بالفارق بين ترامب كمرشح وترامب كرئيس، فتصريحات الرؤساء الأمريكيين قبل الانتخابات موجهة في الغالب لكسب أصوات الناخبين، أكثر منها لرسم سياسات مستقبلية".
 
وتابع "أما الثانية فتتعلق بالفارق بين سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فطبيعة السياسة للحزبين لا تخرج تماما عن السياسة الرسمية لواشنطن، فيما يبدو الاختلاف متاحا في الآليات والوسائل".
 
وأردف "فالديمقراطيون يتسمون غالبا بالميل لفرض أجندة حكوماتهم في الشرق الأوسط بالدبلوماسية، اللعب بالمتناقضات ودعم الأقليات، فيما يعمد الجمهوريون إلى فرض أجنداتهم عبر التدخلات المباشرة".
 
واستطرد "فيما يتعلق باليمن، فإن الأمر مرهون بطبيعة العلاقات التي ستكون بين واشنطن وبين الرياض وطهران، ففي كل الأحوال واشنطن بترامب أو بغيره تتعامل مع واقع الميدان، ومن سيفرض نفسه على الأرض هو من سيقيم علاقات مصالح مع واشنطن".