لم تقتصر ظاهرة تفكك الأحزاب اليمنية على أحزاب السلطة فقط، وإنما طالت أيضًا معظم أحزاب المعارضة بمختلف اتجاهاتها الفكرية، خاصة الأحزاب القومية والعلمانية التي تمزقت وتفرخت منذ عدة سنوات، كانعكاس طبيعي لإقدام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على العبث بالحياة السياسية في البلاد، مستغلًا الوظيفة العامة والمال السياسي من أجل ذلك، لكي يفسد الحياة السياسية تمهيدًا لمشروع التأبيد لنفسه في السلطة، ثم مشروع التوريث لأبنائه وأحفاده من بعده، حيث حاول تفكيك وتفريخ كل الأحزاب السياسية، واستقطاب بعض قياداتها ومنحهم مناصب حكومية رفيعة.

وقد شجّع ذلك العديد من قادة الأحزاب المختلفة على مغادرة أحزابهم والانضمام إلى حزب المؤتمر، طمعًا في مغانم السلطة، أو تأسيس أحزاب جديدة تحمل نفس مسميات الأحزاب القديمة مع تعديل طفيف، طمعًا في المخصصات المالية السنوية المقررة للأحزاب، وتلبية لرغبة علي صالح في تفريخ الأحزاب مقابل عوائد مادية.

وهكذا، استطاع علي صالح تحويل الحياة الحزبية من إطارها الديمقراطي والمنافسة على السلطة من أجل خدمة الشعب، إلى وسيلة للتكسب والبحث عن الفتات من المال، بسبب انتهازية كثير من السياسيين والأحزاب، واليأس من إمكانية تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد.

- ثانيًا: أحزاب المعارضة

تمكن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح من تفكيك وتفريخ معظم أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، واستهوته هذه اللعبة كثيرًا، كونها ستمكنه من صناعة نفوذ سياسي وعسكري كبير داخل البلاد، بما من شأنه تقويض أي محاولة لتحول ديمقراطي حقيقي، وكل ذلك سيصب في مصلحة مشروعي التأبيد والتوريث.

لم تسلم كل أحزاب المعارضة من محاولات علي صالح لتفكيكها وتفريخها إلى عدة أحزاب، واستقطاب بعض قادتها وكوادرها الإعلامية إلى حزب المؤتمر، ومنحهم وظائف كبيرة في الدولة، ومنحهم امتيازات أكثر من المؤتمريين القدامى، لكي يغري آخرين بمغادرة أحزابهم والانضمام إلى حزب المؤتمر، والالتحاق بكتيبة "المطبلين والملمعين" لعلي صالح وعائلته ونظامه الفاسد.

1- حزب الإصلاح

رغم نجاح علي صالح في تفكيك واستنساخ العديد من الأحزاب السياسية المعارضة، لكنه فشل فشلًا ذريعًا في محاولاته لتفكيك أو تفريخ حزب الإصلاح، ووصل به الحال إلى تكليف أحد قيادات حزب المؤتمر، وهو عبدالملك منصور، بأن ينشيء فرعًا لحركة الإخوان المسلمين في اليمن، وأن يعمل على إقناع حركة الإخوان المسلمين في مصر بمباركة الفرع الجديد، نظرًا لعلاقته القديمة بالكثير من قيادات الحركة هناك، والتي توطدت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان يشغل منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في اليمن، قبل أن يتم فصله من الحركة بسبب خلافات مع قيادة الحركة حينها.

وكان علي صالح يعتقد أن إنشاء فرع لحركة الإخوان المسلمين في اليمن، يحظى برعاية ومباركة حركة الإخوان المسلمين في مصر، من شأنه أن يحدث انشقاقًا في حزب الإصلاح، حيث سيغادره الكثير من منتسبيه وينضمون للفرع الجديد لحركة الإخوان المسلمين في اليمن، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وبالتوازي مع ذلك، ظل علي صالح يعمل على محاولة استقطاب العديد من قادة حزب الإصلاح وإعلامييه، بغرض إضعافه وتفريغه من كوادره، إلا أنه فشل في ذلك أيضًا، ونجح في استقطاب عدد محدود جدًا منهم، وهم إما ممن قدموا استقالتهم من الحزب، أو ممن نشبت خلافات بينهم وبين بعض قادة الحزب.

صمد حزب الإصلاح أمام محاولات تفكيكه أو استنساخه أو اختراقه وإضعافه من قبل نظام علي صالح، وصمد أيضًا رغم كل محاولات إضعافه بعد انقلاب علي صالح والحوثيين على السلطة الشرعية، من خلال اعتقال قياداته وتفجير ونهب مقراته ومؤسساته الإعلامية، والتلميح بإعلان حله قبل عملية "عاصفة الحزم" التي خلطت الأوراق على الجميع.

وكانت المرة الوحيدة التي أوشك فيها الحزب على الانقسام، عندما ذهب بعض قادته إلى صعدة، في 4 ديسمبر 2014، والتقوا بزعيم المليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي. ورغم أن الزيارة كانت تهدف إلى التهدئة والبحث عن حل سلمي يجنب اليمن الحرب الأهلية، إلا أن عددًا كبيرًا من ناشطي الحزب ومنتسبيه أبدوا استياءهم وغضبهم من الزيارة، ولوح البعض بالاستقالة من الحزب بسبب ذلك.

2- الحزب الناصري

أما الأحزاب القومية المعارضة، التي يمثلها التيار الناصري والتيار البعثي، فقد كانت الأكثر قابلية لمحاولات علي صالح تفريخها وتفكيكها، فانقسمت إلى عدة أحزاب، وبعض قادتها انضموا إلى حزب المؤتمر الحاكم، وحصلوا على مناصب رسمية كبيرة في الدولة.

وكان التيار الناصري هو الأكثر انقسامًا، فبالإضافة إلى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الذي يعد الحزب الأم، فقد انسلخ منه كل من الحزب الناصري الديمقراطي، وتنظيم التصحيح الناصري، وهما حزبان تحالفا مع حزب المؤتمر ضمن ما عرف بـ"أحزاب التضامن الوطني"، وهو تحالف يضم الأحزاب المستنسخة والهامشية التي دعمها علي صالح لاستثمارها وقت الحاجة.

ويعد التيار الناصري في اليمن امتدادًا للنشاط القومي العربي، حيث ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻡ 1959 ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﺘﺰﺍمنًا ﺗﺴﺘﻘﻄﺒﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺇﻥ ﻇﻞ ﻣﺸﺪﻭﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻮﺭﺝ ﺣﺒﺶ ﻭﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ.

وفي الوقت الحالي، تشتتت الأحزاب الناصرية بين التأييد لانقلاب الحوثيين وعلي صالح، وتأييد السلطة الشرعية والميل للتحالف مع الحزب الاشتراكي، ويعود ذلك ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﺒﻬﻮﻳﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺮ، علمًا أن ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﺣﻠﻴﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻭﺃﻥ بعض قادته ﺍﺭتبطوا ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

3- حزب البعث

وبخصوص حزب البعث، فقد استغل علي صالح الخلافات بين سوريا والعراق لتفكيكه، فظهر حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسوريا، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الموالي للعراق.

وبعد اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، انقسم حزب البعث بين فريق مؤيد للثورة، وفريق مؤيد لنظام الأسد، وزار بعض قادة الحزب إيران وسوريا، كما أن كثير من قادة الحزب ساندوا مليشيات الحوثيين في انقلابها على السلطة الشرعية.

وكان ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ قد نشأ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ من القرن الماضي، ﻭﻟﻪ ﻓﺮﻋﺎﻥ: ﻓﺮﻉ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻡ.

ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1972، ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻓﺮﻉ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ﻇﻞ محتفظًا ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ‏(ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ).

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻡ ﻛﺤﺰﺏ ﻣﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻧﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻧﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ‏(ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ)، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺣﺰﺏ "ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭذلك قبل أن ينقسم إلى حزبين، أحدهما موالٍ لحزب البعث الحاكم في سوريا، والآخر موالٍ لحزب البعث الحاكم في العراق في عهد صدام حسين.

- ثالثًا: الأحزاب الجديدة

تأسست في اليمن عدة أحزاب بعد ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، من بينها حزبان سلفيان، وحزب انبثق من حزب المؤتمر الشعبي، وضم في عضويته بعض قادة حزب المؤتمر الذين استقالوا منه بعد الثورة، وخاصة بعد مجزرة "جمعة الكرامة" التي ارتكبها بلاطجة علي صالح.

1- الأحزاب السلفية

لم تسلم الأحزاب الجديدة التي تأسست بعد ثورة 11 فبراير 2011 من التفكك، وخاصة أحزاب التيار السلفي الذي مرّ بمراجعات فكرية وتوصل إلى القناعة بالعمل السياسي بعد سنوات التحريم، وانقسم هذا التيار على نفسه، كامتداد طبيعي لانقسامه من قبل بين جمعيتي "الحكمة" و "الإحسان" ومجموعة رفضت العمل الخيري من خلال الجمعيات وترفض مطلقًا العمل السياسي والحزبي.

بعد مدة قصيرة من تأسيس تيار جمعية الإحسان لحزب الرشاد السلفي، أسست مجموعة أخرى حزبًا سلفيًا آخر باسم حزب السلم والتنمية، بينما أعلن عدد من السلفيين الجنوبيين المنتمين لجمعية الإحسان تأسيسهم لتيار مختلف أطلقوا عليه "حركة النهضة"، بذريعة أن حزب الرشاد لم يستوعب في قيادته السلفيين الجنوبيين.

كما أن قادة حزب السلم والتنمية السلفي منقسمون بين فريق مناهض للحوثيين والانقلاب على السلطة الشرعية، وفريق مؤيد للحوثيين ويدعو للتحالف معهم، ويعتبر أن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين هو السلطة الشرعية في البلاد، وأن تدخل التحالف العربي احتلال وعدوان على اليمن.

2- حزب العدالة والبناء

وكذلك الأمر بالنسبة لحزب العدالة والبناء، الذي أسسه مجموعة من المنشقين عن حزب المؤتمر بعد ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، فقد انقسم على نفسه، كما هو حال كثير من الأحزاب.

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ عملية "ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ" ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺑﻘﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﻟﺤﻮﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻧﻀﻢ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭعلي صالح ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ.

وفي مقابل كل ذلك، اندمجت جميع الأحزاب السلالية والزيدية، سواء القديمة أو التي تأسست بعد ثورة 11 فبراير، اندمجت جميعها ضمن مليشيات الحوثيين، كما اندمج معها التيار الزيدي في حزب المؤتمر، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع في اليمن، والتسبب بطول أمد الحرب.