أظهرت دراسة أعدّها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بالشراكة مع «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة»، أن نحو 26 في المئة من الشركات و35 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسّطة العاملة في قطاع الخدمات، أُغلقت منذ آذار (مارس) الماضي، بسبب الصراع الدائر في اليمن.
 
وشمل تقويم عاجل للمشاريع التجارية ست محافظات يمنية، هي: صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، لدراسة أثر الأزمة في النشاط الاقتصادي.
 
وأشارت الدراسة الى أن الأزمة أثّرت بشدّة في سيدات الأعمال مقارنةً بنظرائهن من الرجال، إذ أغلق ما يقارب نصف الشركات المملوكة للنساء منذ آذار، لافتةً إلى أن نسبة النساء كانت قبل الصراع في اليمن أقل من ثلث القوّة العاملة. وعزت جميع الشركات تقريباً سبب إغلاقها إلى الأضرار المادية التي لحقت بها، إذ تعرّضت 77 في المئة من الشركات لأضرار كاملة، و15.4 في المئة لأضرار جزئية، بينما أغلقت 7.6 في المئة من الأعمال التجارية لأسباب أخرى.
 
وقدّرت الدراسة متوسّط كلفة الأضرار التي تكبّدتها المشاريع التجارية في محافظة صعدة بـ35.5 مليون ريال يمني (163 ألف دولار)، تليها محافظة عدن بـ5 ملايين ريال.
 
وقالت مسؤولة برنامج تمكين الشباب اقتصادياً في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، فرح عبدالصمد، في تصريح إلى «الحياة»، أنّ التقويم «أعطى رؤية عن مدى الدمار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص، وسيساعد السلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء البرنامج الإنمائي في مجموعة التعافي المبكّر، لتوفير الدعم في الأوقات الحرجة لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والأصغر والكبيرة والمتوسّطة».
 
وأشارت إلى أن اليمن يعتمد على الاستيراد لتوفير 90 في المئة من حاجاته من الغذاء، لكن بسبب القيود المفروضة على الاستيراد فإن النسبة بلغت 15 في المئة فقط من حجم الواردات قبل الأزمة، مؤكدةً أن هذا الأمر أثّر إلى حد كبير في النشاط التجاري وتدفّق البضائع إلى البلاد، إذ أصبحت ثلاثة أرباع الشركات تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد حاجاتها من المؤن واللوازم الأخرى.
 
ولفتت الدراسة إلى أن الصعوبات الجغرافية للوصول إلى مقدّمي الخدمات المالية، كانت أحد المعوقات الرئيسة لوصول الخدمات المالية لنسبة 73 في المئة من الشركات.
 
وحضّت على الاستثمار في مبادرات لمشاريع تجارية قادرة على التكيّف واستمرار الأعمال التي تدعم الشركات لإدارة الأخطار، وتساعد الشركات على تطوير استراتيجيات للتخفيف من آثار الأزمة، واستهداف المجموعات التجارية الأكثر تضرّراً وهي المشاريع التجارية التي يملكها الشباب والنساء، إضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسّطة.